الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ٢٥٥

الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة ٢٥٥ التشهد، وهذا هو ما دلّ عليه حديث وائل بن حجر والعبارات كما ترى إنما تنفي الحركة يمينا ويسارًا أو الحركة خفضا ورفعا وهذه الحركة لم يدل عليها الحديث فنفيها هو الصحيح، وهي مقصود أهل العلم في قولهم : يشير بالسباحة ولا يحركها . وإلى هذا المعنى يشير كلام البيهقي (ت ٤٥٨هـ ) رحم الله الذي تعقب به حديث وائل حيث قال عقبه : فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحركها فيكون موافقا لحديث ابن الزبير والله تعالى أعلم . اهـ (1) قلت : انظر إلى قوله : «لا تكرير تحريكها فإنه يعني : خفضها ورفعها ، لأن أصابع اليد اليمنى تكون معقودة ما عدا الشاهد فيشير بها ولا يكرر تحريكها ؛ يعني : فيرفعها بعد إرسالها ، ويعود فيخفضها (٢). فإن قيل : هذا وهم من زائدة حيث أدرج حديثا في حديث كما ذكر الأئمة (۳)، ثم وهم ثانية فأضاف الحركة المذكورة في الحديث الآخر لرفع اليدين عند تكبيرات الانتقال وجعلها للأصبع في التشهد فالجواب: هذا فتح لباب الاحتمال العقلي في مقابل الأصل وهو عدم توهيم الثقة إلا بدليل هذه واحدة ثم العلماء الذين نصوا على الإدراج هناك لم يذكروا أن هذه اللفظة حصل فيها إدراج ووهم من زائدة وهذه الثانية . ثم البحث قائم على أساس أن هذا حديث مستقل رواه زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بهذه اللفظة، وأن حديث رفع اليدين في التكبير حديث آخر بإسناد آخر، فهذه دعوى إدراج بدون دليل . فإن قيل : انفرد زائدة بهذا اللفظة : يحركها يدعو بها عن جميع من روى الحديث عن عاصم بن كليب، فهي لفظة شاذة؟ (۱) السنن الكبرى (۲) ۱۳۲). (۲) هذا التوجيه لكلام البيهقي رحمه الله من عندي وهو خلاف فهم العلامة الألباني لـ ، تمام المنة (ص ۲۱۷) . (۳) ذكر هذا ابن الصلاح في علوم الحديث (ص ۸۷) .
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.