الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ٢٤

٢٤ الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة» . اهـ ) . فهنا اقترنت مداومة الرسول الله على فعل ، مع وقوعه بيانا للأمر القرآني بالوضوء قال الله تبارك وتعالى -: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُهُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) [المائدة: 6] . والأمر يقتضي الوجوب، وفعله الذي داوم عليه واقع في بيان الواجب فهو واجب . بل قد جاء الأمر صريحًا بالمضمضة والاستنشاق عن أبي هريرة : أمرنا رسول الله بالمضمضة والاستنشاق (۲). الحال الثانية : أن يأتي النص صريحًا في أنه فعل هذه الصفة أو أمر بها ، وتأتي نصوص أخرى تدل أنه لم يفعل هذا الفعل ؛ فهنا لا يخرج الأمر عن الصور التالية : الصورة الأولى : أن يأتي النص صريحًا في أنه لها فعله هذه الصفة أو أمر بها، مع نص آخر صريح في أنه الله لم يفعل هذه الصفة . ففي هذه الصورة يكون تركه الله الفعل هذه الصفة أحيانًا دليل على أنها ليست بواجبة . مثاله : ما جاء في صفة الغسل . عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ» (٣) . عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ : وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَاءَ لِلْغُسْلِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ (۱) فتح الباري (١/ ٢٦٢). (۲) حسن لغيره : أخرجه الدارقطني في سننه (١ (١١٦) ، والبيهقي في السنن الكبير (١/ ٥١)، وللحديث شواهد. (۳) حدیث صحيح : سبق تخريجه .
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.