الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
۲۳
٦ - صفة العبادة تؤخذ من مجموع ما ورد عنه :
القاعدة في صفات العبادات أنها تؤخذ من مجموع ما ورد عنه ؛ فيؤخذ بالزائد فالزائد منها .
وهذا ضرورة أن سنن العبادات لم يحصها استيعاباً أحد بمفرده .
قال الحافظ ابن حجر (ت ٨٥٢هـ ) حمد لله : إن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل
واحد ممن وصف صلاته و و و إنما يؤخذ مجموعها عن مجموعهم . اهـ . وهذا الكلام قاله في الصلاة وهو ينطبق على صفة أي عبادة واردة عنه ، كالوضوء والغسل وصفة الركوع والسجود، وغير ذلك .
6
،
مع ملاحظة أن المقصود بالسنن ما يشمل الركن والواجب والمستحب؛ إذ قضية دلالة ورود السنن على حكمها الشرعي التكليفي والوضعي قضية أخرى، والمقصود هنا : أن سنن العبادات تؤخذ من مجموع ما ورد أما أحوال هذا الورود ودلالته فمحله
الترجمة التالية .
·
- أحوال ورود صفة أو هيئة في العبادة :
لا تخرج أحوال ورود السنن في صفة عبادة من العبادات عن الأحوال التالية : الحال الأولى : أن يأتي النص صريحًا في أنه لو فعل هذه الصفة أو أمر بها ، ويتفق جميع من نقل صفة هذه العبادة على حكايته، فهنا يقال : هذا الفعل منه يدل على أن هذه الصفة تأخذ حكم الأمر الذي تبينه وإلا غايته تأكيد الاستحباب .
مثاله : المضمضة والاستنشاق اتفق كل من حكى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على ذكرها .
قال ابن حجر (ت٨٥٢هـ) الله : «لم يحك أحد ممن وصف وضوءه- عليه الصلاة
(۱) فتح الباري ۲ (۳۰۲ ، وانظر نيل الأوطار (۲ (۳۰۲)، تمام المنة (ص۲۱۲ - ۲۱۳).
ص ٢٣