الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة يكون قول بعضهم حجة على بعض، ويسعنا أن نتخير من أقوالهم ما وافق الدليل بحسب اجتهادنا وفهمنا، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد قال العلامة المعلمي (ت ١٣٨٦هـ) رحمه الله في ختام بحثه لهذه المسألة: «نعم لا ينكر أن للقول بالإدراك قوة ما ؛ لذهاب الجمهور ومنهم جماعة من علماء الصحابة إليه، وما جاء مما يدل عليه على ما فيه فلا لوم على من قوي عنده جدا فقال به . ، أما أنا فلا أرى له تلك القوة والأصل بقاء النصوص على عمومها واشتغال الذمة بالصلاة كاملة وبالله التوفيق» . اهـ ) . عود على بدء : (1) فإذا ليس عموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مخصوص في هذه المسألة على الراجح، فالبقاء عليه أقوى . وأختم بحث هذه المسألة بكلمة لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (ت٧٥٦هـ) فقد قال في رسالة له بحث فيها مسألة القراءة خلف الإمام، وقوّى فيها القول بعدم إدراك الركعة بإدراك الركوع مخالفًا لمذهبه، ولما عليه الجمهور. قال في ختام بحثه : وغاية ما في هذا الباب إذا قرأ - يعني : المأموم في السرية والجهرية - أن يكون قد ارتكب مكروهًا عند بعضهم مع صحتها - يعني : صلاته- عند جميعهم . وإذا ترك القراءة كان قد فعل مستحبًا عند بعضهم وحرامًا مبطلا عند الباقين . ولا شك أن الأوّل أولى لو لم يظهر لنا وجه الدليل فكيف وقد ظهر وأن ذلك هو الحق الذي لا معارض له أو يساويه أو يدانيه لمن أنصف واستعمل الأدلة وقواعد العلم ، المستقيمة، نسأل الله أن يجعلنا ممن يطلب العلم ابتغاء وجهه ويوفقنا للعمل الصالح ويسدد أقوالنا وأفعالنا ويخلص نياتنا ويرزقنا حسن الخاتمة في خير وعافية بلا محنة ويجمع بيننا وبين نبينا محمد ال في دار كرامته ومن يحبه) . اهـ (٢) . (1) هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام (ص ٦٦) .
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.