الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
۱۹۱
فمن أدرك الركوع فاته القيام والقراءة فلم يدرك الركعة . فإن قيل : لا يلزم عدم إدراك الركعة بحديث : لا صلاة لمن لم يقرأ . . . » لأن قراءة الفاتحة إنما تلزم المأموم إذا أدركه قبل الركوع، أما إذا أدركه بعد الركوع فلم يدرك محل القراءة فلا تلزمه .
قال البيهقي (ت ٤٥٨هـ) الله، في معرض تقريره مذهب الشافعي (ت٢٠٤هـ) الله في وجوب الفاتحة على المأموم مع قوله بإدراك الركعة بإدراك الركوع قال : «وأما الشافعي رك الله فإنه يجعله مدركًا للركعة بإدراك الركوع لما فيه من الآثار عن أبي بكر وزید بن ثابت و ابن مسعود وابن عمر وابن الزبير، مع ما روينا فيه من حديث أبي بكرة، وروينا فيه من المرسل والله أعلم .
وقال البيهقي أيضًا : «ولا يدخل سقوط القراءة عن المأموم بإدراك الركوع على ما قلنا - يعني : من وجوب قراءة الفاتحة مطلقا - لأن ذلك رخصة ورد بها الشرع فلا يقاس عليها ... ولأن القيام يسقط عنه بإدراك الركوع والقدر الذي يأتي به من القيام للتكبير ليس هو بالقيام الذي هو محل القراءة . ثم الإمام لا يتحمل عنه القيام عند إدراكه وكذلك لا يسقط عنه القراءة بإدراك الركوع ولا يتحمل عنه القراءة عند إدراكها ، وإن شئت قلت : إذا أدركه في الركوع فلم يدرك محل القراءة فلم تلزمه القراءة وإذا أدركه في القيام فقد أدرك محل القراءة فلزمته القراءة» . اهـ ) .
فالجواب عليه : هذا مصادرة في البحث، إذ هذا هو موضوع البحث ! لأن بحثنا هل تسقط القراءة في حق من أدرك الإمام في الركوع أو لا ؟ فكيف يجعل موضوع البحث
دلیله؟!
أما الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والتي تبعها الشافعي، فليس فيها حجة مع وجود المخالف لهم منهم ، إذ المسألة خلافية، لا أعلم فيها إجماعا على أن من أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة، وفي مثل هذه الحال لا
(۱) القراءة خلف الإمام (ص ۲۲۱) باختصار وتصرف يسير .
ص ١٩١