الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
الأمر الثالث : أن المرأة الجنب يجوز لزوجها إتيانها دون أن تغتسل ولا أعلم في ذلك خلافًا ، والمرأة إذا انقطع عنها دمها زال السبب المانع من جواز وطئها، ولولا أن الآية أمرت بالتطهر قبل قربانها لكان الراجح جواز وطئها بمجرد انقطاع الدم، ولكن الله أمر بأمر زائد على مجرد طهرها بانقطاع الدم حتى تحل لزوجها ، ألا وهو التطهر قال الله تبارك وتعالى -: ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ، فإذا تطهرت المرأة بعد انقطاع دمها حل لزوجها قربانها ، وأدنى ما يحصل به التطهر هو غسل موضع الدم فلا يجب غيره، ويستحب ألا يأتيها حتى تغتسل أو تتوضأ، فإن لم تجد الماء تيممت لتحل لزوجها .
- قال عماد الدين بن كثير (ت) (٧٧٤هـ ) رحمه الله : «وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا
(1)
انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر عليها بشرطه» . اهـ ) . قلت : إن أراد بقوله : «حتى تغتسل أي : تستعمل الماء في الغسل أو الوضوء أو المحل ؛ فلا اعتراض عليه . وإن أراد بقوله : «حتى تغتسل أي : تغسل جميع بدنها الغسل الشرعي فيعترض عليه
بما يلي :
(أ) لا دليل في الشرع يدل على تعين غسل جميع البدن من المرأة إذا انقطع دمها ليحل وطؤها لزوجها .
(ب) ما نقله من الاتفاق غير صحيح (۲) فقد نقلنا سابقا كلام ابن جریر (ت۳۱۰هـ) وكلام ابن حزم (ت٤٥٦هـ) يرحمهما الله في حكاية الخلاف في ذلك، فأين الإجماع ؟
(۱) و تمام كلامه : فيه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية، وهو مجمع على ضعفه ، ومن ظنه عبد الكريم الجزري أبا سعيد الحراني الثقة فقد وهم كما حققته في صحيح سنن أبي داود رقم (٢٥٨) ، ثم إن في متنه اضطرابا يمنع من الاحتجاج به لو صح سنده فكيف وهو ضعيف؟» . اهـ آداب الزفاف في السنة المطهرة (ص۱۲۹). قلت : والحديث ضعفه كذلك ابن حزم في المحلى (۱۰/ ۸۱)، وأعله بالانقطاع. (۲) تفسیر ابن كثير (١ / ٢٦٠).
ص ١٠١