الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
قالت : كَيْفَ؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ ، تَطَهَّرِي! » . فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ : تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ
الدم ) .
ففي
هذا الحديث أطلق على غسل المحل بالماء تطهر، ومحل الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم :
تَطَهَّرِي بِهَا ! » .
ومنها : عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : أَمَرَ بِالْمَسَاجِدِ أَنْ تُبْنَى فِي الدُّورِ وَأَنْ تُطَهَّرَ وتطيب (٢).
وفي هذا الحديث استعمل لفظة «التطهر) بمعنى إزالة النجاسة على أي وجه . والمقصود أنه ليس في النصوص الشرعية ما يوجب حمل لفظة «التطهر» على الغسل فقط .
قال الشيخ الألباني الله : (وبالجملة فليس في الدليل ما يحصر معنى قوله : فإذا تظهرن بالغسل فقط، فالآية مطلقة تشمل المعانى الثلاثة السابقة فبأيها أخذت حلت لزوجها، ولا أعلم في السنة ما يتعلق بهذه المسألة سلبًا أو إيجاباً غير حديث ابن عباس مرفوعا : إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار. ولكنه حديث ضعيف . . . (٣) .
الطاهر
(۱) حديث صحيح :
أخرجه البخاري في كتاب الحيض ، باب ذلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض حديث رقم (٣١٤)، ومسلم في كتاب الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم حديث
رقم (۳۳۲) . (۲) حدیث صحیح :
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب اتخاذ المساجد في الدور ، حديث رقم (٤٥٥)، والترمذي في كتاب الجمعة باب ما ذكر في تطييب المساجد حديث رقم (٥٩٤) ، وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات باب تطهير المساجد وتطييبها، حديث رقم (٧٥٨) واللفظ له. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان ٤/ ٥١٣)، حديث رقم ١٦٣٤). والحديث صححه ابن حبان، والألباني في صحيح سنن أبي داود (۱ (۹۲)، وصحح إسناده محقق الإحسان .
ص ١٠٠