أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٩٤

٩٤ أحكام المعابد بيقين حله من التذكية والعقد فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فيبنى عليه فيتبين فيما أصله الحرمة على التحريم..)) . خامساً : أنه ليس المراد بطعام أهل الكتاب ما يستحلونه وإن كان محرماً عليهم، بل المراد ما أباحه الله لهم فلا يحرم علينا أكله، فالخنزير مثلاً مما يستحلونه ولكن لا يباح لنا أكله بالإجماع وتحريم ما أهل به لغير الله أعظم من تحريم الخنزير. سادساً : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه عن اوجه تقديم عموم الحاظر على عموم المبيح في هذه المسألة : (لأن الذبح لغير الله أو باسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام فهو من الشرك الذي أحدثوه فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتف في هذا (۳). سابعاً : أما ما ورد عن الصحابة والتابعين من آثار فيجاب عنها بما يلي : أولاً : أن الصحابي يقبل اجتهاده ويؤخذ بقوله إذا لم يعارض النصوص وذلك باتفاق العلماء، فإذا عارضها أو خالف من أعلم منه من الصحابة فلا يعتد به، وقد جاء عن بعض الصحابة بعض الاجتهادات التي خالفوا فيها النصوص فلم تقبل منهم وهم معذورون في خطئهم ؛ لأنهم مجتهدون فيؤجرون (۳). ثانياً : أن أقوال السلف يستدل لها ولا يستدل بها ، وإذا كانت بعض أقوالهم ترد بالقياس فلأن ترد بالنصوص من باب أولى. (۱) جامع العلوم والحكم (۱۳۲/۱). (۲) دقائق التفسير (٢ / ١٣٣). (۳) انظر الفتاوى الكبرى (٨٠/٥) ، البحر المحيط (٥٦/٨).
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.