أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٩٣

أحكام العبادات المتعلقة بالمعابد المناقشة : يمكن أن تناقش أدلة القولين الآخرين بالتالي : ۹۳ أولاً : أن أدلتهم تدور على عموم قوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ) ، " وهذه الآية عامة مطلقة قيّدت بما لم يهلّ لغير الله فلا يجوز تعطيل المقيد وإلغاؤه ، بل يحمل المطلق على المقيد (1) ثانياً : أن عموم هذه الآية أتى ما يخصصه في بعض الحالات، فإنه مثلاً يشترط له الذكاة المبيحة، فلو أنّ الكتابي ذكى ذبيحته في غير موضع الذكاة لم يجز الأكل منها ، بخلاف قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ... فإنه عام لم يأت ما يخصص هذا العموم. ثالثاً : أن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم، والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح ، فمن باب أولى الكتابي. يقول العيني : (ما ذبح على اسم غير الله من صنم أو وثن أو طاغوت أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنه حرام بالإجماع) (۲). رابعاً : أن اللحوم الأصل فيها التحريم ، ولا يؤكل منها إلا ما ورد الدليل على إباحته ولو تعارض دليلان حاظر ومبيح فإنه يرجع للأصل وهو الحظر، يقول ابن القيم : فلو قدر تعارض دليلا الحظر والإباحة لكان العمل بدليل الحظر أولى لثلاثة أوجه أحدها : تأيده بالأصل الحاظر، الثاني: أنه أحوط ، الثالث: أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ورجع إلى أصل التحريم )) . (3) وقال ابن رجب : (.. وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا تحل إلا (1) أحكام أهل الذمة (٥٢٦/١). (۲) عمدة القاري (۹۱/۲۱) ، وانظر كذلك دقائق التفسير (١٣٣/٢). (۳) أحكام أهل الذمة (١ / ٥٢٩).
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.