أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٩٤

٢٩٤ أحكام المعابد كما لا يجوز الاعتداء عليها بهدم ونحوه ، لا سيما أن الاعتداء عليها ينافي الإذن ببقائها، وقد نص أكثر الفقهاء) على وجوب قطع يد من سرق من ذمي (٢) أياً (۳) (۲) كان السارق والمسروق منه حتى لو كانت السرقة من معبد أو غيره يقول ابن شروط ، قدامة : ( يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما. وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا)) ، ولم أجد كلاماً وافياً للعلماء حول مسألة حكم السرقة من المعبد بذاته، ولكن يبقى أنه يفهم من كلامهم وقواعدهم العامة أنهم لا يجيزونها عموماً، حتى لو لم يوجب بعضهم القطع فيها. ويمكن أن يستدل على ذلك بالآتي : الدليل الأول : أن العهد الذي تم إقراره بين المسلمين وأهل الذمة وفق عمر يستوجب أن يوفوا بما ورد فيه من شروط، فإذا وفوا كان لزاماً على المسلمين صيانة دمائهم وأعراضهم وأموالهم والدفاع عنهم، ومن صيانة أموالهم عدم التمكين من الاستيلاء عليها من معبد أو غيره. يقول ابن حزم حول الشروط التي تكون على دافعي الجزية من اليهود والنصارى : ( واتفقوا... على أن يلتزموا على أنفسهم...... فإذا فعلوا كل ما ذكرنا ولم يبدلوا ذلك الدين الذي صولحوا عليه بين الإسلام فقد حرمت دماء كل من وفي بذلك وماله وأهله وظلمه)(٥). (۱) انظر المحرر في الفقه (۱٥۸/۲) ، غاية البيان شرح زيد ابن رسلان للرملي (۳۰۰/۱). (۲) الكلام هنا في غير المسلم يقتصر على الذمي فقط، وهو الذي أقرت المعابد في أيديهم، وأصبحوا أهل ذمة في بلاد الإسلام (۳) انظر المنتقى (١٥٨/٧). (٤) المغني (١١٢/٩). (۵) مراتب الإجماع ص (۱۹۷).
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.