أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٩٣

أحكام عامة تتعلق بالمعابد ۲۹۳ الدليل الثالث : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «المسلمون على (1), شروطهم.... وجه الدلالة : أن من الشروط التي يجب الوفاء بها هو عدم خيانة هؤلاء الكفار والقيام بالشروط التي تم الاتفاق عليها، وإن لم تكن تلك الشروط مذكورة في اللفظ فهي معلومة في المعنى (۲) الدليل الرابع : من جاءنا منهم بأمان فخاننا ، كان ناقضا لعهده. فكذلك المسلم (۳) إذا دخل بلادهم بأمان فلا يجوز نقضه ؛ لأنه غدر ، ولا يصلح في ديننا الغدر الدليل الخامس : ما ورد عن السلف من آثار تفيد قطع يد السارق المسلم عند سرقته من ذمي ومن ذلك : [١] عن الحسن قال : من سرق من يهودي أو نصراني أو أخذ من أهل الذمة (٤) قطع». [٢] عن عطاء قال : إذا سرق المسلم من الذمي خمرا قطع ، وإذا سرقها من مسلم لم يقطع ) . الحالة الثالثة : عند عقد الذمة وإبقاء المعابد في أيدي أهلها ففي هذه الحالة لا يجوز كذلك الاعتداء على المعابد بسرقة ونحوها ؛ لأنه تم إقرارها بأيدي أهلها ، (1) المستدرك على الصحيحين (٥٧/٢)[۲۳۰۹]، والبخاري معلقاً في صحيحه ته (٧٩٤/٢)، سنن أبي داود (١٣٥٩٤١٣٠٤/٣ ، سنن الترمذي (٦٣٤/٣) [١٣٥٢]. (۲) المغني (۲۳۸/۹) ، الموسوعة الفقهية (١٩٢٥/٢٠). (۳) المغني (۲۳۸/۹) (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٥٠٦/٦). (٥) المصدر نفسه.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.