٢٤٨
أحكام المعابد
الدليل الرابع : جرى التوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بترك الكنائس في أمصار المسلمين، ولا يقوم البناء دائما إلا بترميمه فكان دليلا على
جوازه
(1)
الترجيح
الراجح - والله أعلم - المنع من الترميم لقوة الأدلة في ذلك، لا سيما وأن بقاءها على ذلك لمصلحة مؤقتة يراها الإمام ، فإذا زالت هذه المصلحة فإنه لا يجوز إبقاء المعابد في بلاد الإسلام، يقول السبكي : (ولعل مراد من أطلق الترميم أن يرم بتلك الآلات القديمة التي التزم لهم عدم هدمها فيعيدون تأليفها على ما كان فهذا قريب يمكن الموافقة على الجواز فيه، أما الترميم الذي فيه إنشاء آلات أخرى فبعيد من الجواز وليس في الشرع دليل عليه)).
المناقشة : يمكن أن تناقش أقوال المجيزين بالآتي :
أولاً : الأصل هو المنع من ترميم تلك المعابد، فالبلاد قد صارت ملكا للمسلمين ؛ وبقاء المعابد في البلاد اتباعاً لا تمليكاً ، ولو كان ذلك الإقرار تمليكا لم
يجز إخراجهم عن ملكهم إلا برضى أو معاوضة (۳).
ثانياً : أن تلك المعابد بناء لا يملك إحداثه فلا يملك تجديده كالبناء في أرض
الغير
(٤)
(۱) مجمع الأنهر (٦٧٤/١) .
(۲) فتاوى السبكي (٤١٦/٢).
(۳) أحكام أهل الذمة (۱۲۱۷/۳).
(٤) انظر أحكام أهل الذمة (۱۲۰۰/۳).
ص ٢٤٨