أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٤٧

أحكام عامة تتعلق بالمعابد ٢٤٧ الدليل الخامس : أن ترميم المعابد ،معصية، مسلما كان الفاعل لذلك أو كافرا ) هذا شرع النبي الله وهو لازم لكل مكلف من المسلمين والكفار (۳) الدليل السادس : الشرائع كلها متفقة على تحريم الكفر ويلزم من تحريم الكفر تحريم إنشاء المكان المتخذ له والمعابد لا تتخذ إلا لذلك، وكانت محرمة راس معدودة من المحرمات في كل ملة (۳) ، وترميمها يعتبر جزءاً من الحرام ؛ لأنه إعانة على الحرام، قال القرافي المالكي: (يمنعون) من رَمها خلافا للشافعي، والمدرك أنها من المنكرات والعين التي تناولها العقد قد انهدمت، والعود لم يتناوله العقد وهو منكر تجب إزالته) (٤). أما أصحاب القول الثاني فاستدلوا بما يلي: الدليل الأول : أن المنع من الترميم يفضي إلى خرابها وذهابها، فجرى مجرى هدمها (ه). الدليل الثاني : أنهم ملكوا استدامتها فملكوا ترميمها). الدليل الثالث : أن الإمام لما أقرهم عهد إليهم الترميم ؛ لأن الأبنية لا تبقى دائما ، فتحتاج إلى صيانة وتجديد ) (V) (۱) على قول من يقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. (۲) فتاوى السبكي (۳۷۰/۲) . (۳) فتاوى السبكي (۳۷۱/۲) . (٤) الذخيرة للقرافي (٤٥٨/٣). (٥) المغني (٢٨٥/٩). (٦) دقائق أولي النهى (٦٦٧/١) . (۷) فتح القدير (٥٩/٦).
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.