أحكام عامة تتعلق بالمعابد
٢٤٧
الدليل الخامس : أن ترميم المعابد ،معصية، مسلما كان الفاعل لذلك أو
كافرا ) هذا شرع النبي الله وهو لازم لكل مكلف من المسلمين والكفار (۳) الدليل السادس : الشرائع كلها متفقة على تحريم الكفر ويلزم من تحريم الكفر تحريم إنشاء المكان المتخذ له والمعابد لا تتخذ إلا لذلك، وكانت محرمة
راس
معدودة من المحرمات في كل ملة (۳) ، وترميمها يعتبر جزءاً من الحرام ؛ لأنه إعانة على الحرام، قال القرافي المالكي: (يمنعون) من رَمها خلافا للشافعي، والمدرك أنها من المنكرات والعين التي تناولها العقد قد انهدمت، والعود لم يتناوله العقد وهو منكر تجب إزالته) (٤).
أما أصحاب القول الثاني فاستدلوا بما يلي:
الدليل الأول : أن المنع من الترميم يفضي إلى خرابها وذهابها، فجرى مجرى
هدمها (ه).
الدليل الثاني : أنهم ملكوا استدامتها فملكوا ترميمها).
الدليل الثالث : أن الإمام لما أقرهم عهد إليهم الترميم ؛ لأن الأبنية لا تبقى
دائما ، فتحتاج إلى صيانة وتجديد )
(V)
(۱) على قول من يقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
(۲) فتاوى السبكي (۳۷۰/۲) .
(۳) فتاوى السبكي (۳۷۱/۲) .
(٤) الذخيرة للقرافي (٤٥٨/٣).
(٥) المغني (٢٨٥/٩).
(٦) دقائق أولي النهى (٦٦٧/١) .
(۷) فتح القدير (٥٩/٦).
ص ٢٤٧