٢٤٤
أحكام المعابد
المناقشة : بالإمكان مناقشة ما استدل به أصحاب القول الثاني القائلون بجواز إعادة ما انهدم من المعابد بأن المسلمين يقرونهم فيها مدة بقاء تلك المعابد، كما يقر المستأمن مدة أمانه ، ثم إن إقرارهم يكون اتباعا لا تمليكا ؛ لأن رقابهم مملوكة
الكنيسة هي
(1)
للمسلمين وليست ملكاً لهم ، وقد قال السبكي أيضاً معلقاً على أدلة الرافعي القائل بجواز الإعادة : من أين إذا كانت مبقاة لهم ينتفعون بها انتفاعا خاصا مدة بقائها أن يكون لهم التصرف في مكانها ؟ ولو سلم أن لهم التصرف في مكانها من أين أنهم يعملونه ؟ وأي فرق بين هذا وبين إحداثهم كنيسة؟ وكأن الرافعي يجعل الأرض فقط، وأما البناء فلا منع منه ، وهذا ليس بصحيح بل الكل ممنوع منه ، وليت لو أمكن حمل كلام الرافعي وغيره في الإعادة على أن مرادهم أن تعاد بالتها القديمة، وحينئذ كان يسهل التجويز كما قدمناه في نظيره من الترميم، بل هنا قرينة تقتضي الحمل على ذلك وهي لفظ الإعادة فالمعاد هو الأول لا غيره، أما إعادة الكنيسة بأعيان أخرى فبعيد جدا. فإن أمكن حمل كلامهم في الإعادة على ما ذكرناه ،احتملناه ، وإلا فلا وأدلة الشريعة دلت على عدم الهدم فنقتصر عليه ولا نزيد، ونقول هو الإبقاء ، ثم الإبقاء مستلزم بقاء نوعه ثم إعادة مثله. هذا كله لا دليل من الشرع عليه فوجب بطلانه) (۳).
المطلب الرابع
ترميم المعابد
،
تحرير المسألة: البلاد التي لا يجوز إحداث ولا إبقاء معابد الكفار فيها كجزيرة العرب وأمصار المسلمين لا يجوز ترميم المعابد فيها من باب أولى، وكذلك البلاد
(۱) انظر أحكام أهل الذمة (١٢١٤/٣).
(۲) فتاوى السبكي (٤١٧/٢).
ص ٢٤٤