أحكام عامة تتعلق بالمعابد
٢٤٣
الدليل السادس : إذا أشرف الجدار على الخراب فلا وجه إلا أن يبنوا جدارا داخل المعبد، وقد تمس الحاجة إلى جدار ثالث ورابع فينتهي الأمر إلى أن لا
يبقى من المعبد شيء
الترجيح
(۱)
الراجح - والله اعلم - هو القول بعدم جواز إعادة بناء المنهدم من المعابد مطلقاً، وذلك لقوة الأدلة وصراحتها الدالة على عدم جواز إحداث معابد في بلاد الإسلام، وعدم تجديد ما خرب منها، فمن باب أولى عدم إعادة ما انهدم، ويستثنى من ذلك فيما جاز ،إقراره، وشرط ذلك بين الطرفين، وبذلك جمع بين القولين، أما إذا لم يشرط فإنه يبقى الحكم على القول الأول، وقد
(۲).
أشار إلى هذا القول بعض المالكية في مسألة ما لو أكل البحر الكنيسة " وكذلك رجحه السبكي فقال : قال الرافعي وإذا انهدمت الكنيسة المبقاة فهل
لهم إعادتها ؟ فيه وجهان أحدهما : لا وبه قال الإصطخري وابن أبي هبيرة (۳)، لأن الإعادة ابتداء كنيسة. قلت ) : : وهو المشهور عن أ
(٤)
أحمد
ومقتضى
مذهب مالك، والصحيح عندي ؛ لأنا لم نلتزم لهم ولا في شيء من الأدلة ، ولا كلام الصحابة والتابعين ولا شروطهم ما يقتضيها ؛ اللهم إلا أن يكون بتلك الأعيان المنهدمة بعينها فيعاد تأليفها فنتركهم وذاك)).
(۱) فتاوى السبكي (٤١٦/٢).
(۲) انظر أحكام أهل الذمة (١٢١٤/٣) ، شرح مختصر خليل للخرشي (١٤٩/٣).
(۳) يبدو أن المقصود ابن هبيرة الوزير وهو يحي بن هبيرة بن محمد الشيباني.
(٤) القائل هو السبكي.
(۵) فتاوى السبكي (٤١٧/٢).
ص ٢٤٣