٢٤٠
أحكام المعابد
أما من أجاز ذلك فاستدل بالآتي:
أولاً : أن المعابد مستثناة بقرينة الحال لحاجتهم إليها في عبادتهم
(1)
ثانياً : لما جاز إقرارهم على ما كانوا عليه من الكفر جاز إقرارهم على ما
يبنى للكفر.
الترجيح
الراجح هو قول الجمهور لموافقته للأصول العامة في الشريعة، والتي تحرم اتخاذ وإحداث المعابد في بلاد المسلمين فعندما لا يكون هناك عهد واتفاق فيصير الحكم إلى الأصل وهو المنع من الإحداث.
المطلب الثالث
إعادة المنهدم من المعابد
ما هدمه الإمام أو أحد من المسلمين فلا يعاد بناؤه لأن في إعادتها بعد هدمها استحفافاً بالإسلام وأهله ، ونصراً للكفر وأهله ) ، ولكن الكلام هنا فيما إذا
(۲)
حصل أن انهدم معبد من المعابد المقرّة بيد أهلها ، فهل يعاد بناؤه أم لا؟.
سبب الخلاف:
هل إعادة بناء المعابد يعد استدامة للبناء الأول، أو إنشاءاً جديداً؟ فمن قال : إنه استدامة فإنه يرى جواز ذلك، ومن قال : إنه إنشاء وإحداث جديد قال : بعدم الجواز، وللعلماء في ذلك قولان :
القول الأول : أن المعابد المنهدمة لا يعاد بنيانها ، وممن قال بهذا بعض
(۱) حاشيتي قليوبة وعميرة (٢٣٧/٤).
(۲) رد المحتار (٢٠٥/٤).
ص ٢٤٠