أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٣٩

أحكام عامة تتعلق بالمعابد الدليل الثاني : أنه لم يتم الصلح إلا على هذا الشرط ، فوجب الوفاء به الترجيح (۱) ۲۳۹ الراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور، لأن النصوص العامة الواردة مخصصة بالنصوص الأخرى التي أقرّ فيها الصحابة والسلف بعض المعابد التي ورد عليها الصلح. الحالة الثالثة : أن يتم الصلح مطلقاً بدون تحديد فالجمهـور مـن الحنفية (٢) (2). والمالكية(٣) وهو الوجه الأصح عند الشافعية (4) ، والحنابلة) على أنه لا يجوز إحداث أي معبد من معابد الكفار، بل نص ابن عابدين من الحنفية وغيره على إجماع العلماء على ذلك ، والوجه الآخر عند الشافعية جواز ذلك ) . واستدل الجمهور بما يلي: (1) الدليل الأول : الإطلاق وعدم التحديد أو الشرط يقتضي صيرورة جميع الأرض للمسلمين، ولا يلزم من بقائهم بقاء محل عبادتهم فقد يسلمون، أو قد (^) يخفون عبادتهم الدليل الثاني : كما لا يجوز إقرار ما أحدثوا بعد الفتح إذا لم يشرط ، فكذلك لا يجوز الإحداث من باب أولى عند عدم الاتفاق والشرط. (۱) مطالب أولي النهى (٦١٣/٢). (۲) فتح القدير (٥٩/٦) ، البحر الرائق (١٢٣/٥). (۳) المدونة (٤٣٦/٣-٤٣٧). (٤) تحفة المحتاج (٢٩٥/٩). (٥) المغني ٢٨٥/٩ (٢٨) ، كشاف القناع (١٣٤/٣). (٦) انظر فتح القدير (٥٩/٦) ، البحر الرائق (١٢٣/٥). (۷) مغني المحتاج (٧٨/٦)، نهاية المحتاج (۱۰۰/۸). (۸) تحفة المحتاج (٢٩٥/٩).
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.