أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٣٧

أحكام عامة تتعلق بالمعابد استدل أصحاب القول الأول بالآتي: ۲۳۷ الدليل الأول : أن النبي لا اله الصالح أهل نجران، ولم يشترط عليهم أن لا (1) يحدثوا معبداً في بلدهم ). الدليل الثاني : أن الملك والدار لهم، فيتصرفون فيها كيف شاءوا(٢). الدليل الثالث : أنهم في بلادهم أشبهوا أهل الحرب زمن الهدنة (۳). واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: الدليل الأول : الأحاديث التي وردت في النهي عن إحداث الكنائس في بلاد الإسلام، وهي مطلقة لم يعين فيها بلاد صلح ولا عنوة ولا غيرها فهي تشمل جميع بلاد الإسلام لأجل العموم المستفاد من النفي). الدليل الثاني : أن البلد تحت حكم الإسلام فيمنعون من إحداث ذلك). والراجح قول الجمهور وقد نوقشت أدلة القول الثاني بالآتي : أما الدليل الأول : فهو نص عام، وقد ورد ما يفيد الأخذ بالصلح والعهود كما في صلح النبي مع أهل نجران، وكما في حديث ابن عباس فتلك النصوص العامة خصصت بهذه المخصصات. أما الدليل الثاني : وهو أن تلك البلاد تحت حكم الإسلام، فهذا صحيح، لكن جميع ساكنيها غير مسلمين، وهذا الأمر له حالة خاصة ، فلذا (1) أحكام أهل الذمة (۱۲۰۲/۳). (۲) شرح روض الطالب مع أسنى المطالب (٢٢١/٤). (۳) کشاف القناع (١٣٤/٣). (٤) فتاوى السبكي (٣٧٥/٢). (٥) نهاية المحتاج (١٠٠/٨). يسمح
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.