أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ أحكام المعابد خامساً : تم توجيه كلام الإمام مالك وبعض أصحابه من كثير من المالكية بأن مقصود الإمام مالك في ذلك بقاء القديمة، وهو محل خلاف (1) . القسم الثالث: بلاد تم فتحها صلحاً مع أهلها دون أن يكون بها مسلمون، فهذه البلاد لها ثلاث حالات : الحالة الأول : أن يتم الصلح على أن الأرض لهم وللمسلمين الخراج. الحالة الثانية : أن يتم الصلح على أن الأرض للمسلمين وعليهم الجزية. الحالة الثالثة : أن يتم الصلح مطلقا بدون تحديد. • أما الحالة الأولى وهو ما لو تم الصلح على أن الأرض لهم وللمسلمين الخراج فللعلماء في هذه المسألة قولان : القول الأول : أن لهم أن يحدثوا من المعابد ما شاءوا وهو قول الجمهور من الحنفية (٢) والمالكية) ، والوجه الأصح عند الشافعية كما نص عليه الشافعي حيث قال : (وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين لم يمنعهم إحداث كنيسة ) ( ) ، وهو قول الحنابلة (٥). القول الثاني : لا يجوز أن يحدثوا شيئاً وهذا القول وجه عند الشافعية (٦). (۱) انظر المعيار المعرب (۲۳۲/۲)، وكذلك مخطوطة كشف الدسائس في الكنائس. ابن كمال. (۲) فتح القدير (٥٩/٦). (۳) بلغة السالك (۳۱٦/٢) ، منح الجليل (٢٢٤/٣). C (٤) الأم ( ٢١٩/٤) وانظر كذلك الوسيط (۸۱/۷) ، روضة الطالبين (۳۲۳/۱۰)، تحفة المحتاج (٢٩٥/٩)، نهاية المحتاج (١٠٠/٨). (٥) كشاف القناع (١٣٤/٣) ، مطالب أولي النهى (٦١٢/٢ - ٦١٣). (٦) الوسيط (۸۱/۷) ، تحفة المحتاج (٢٩٥/٩)، نهاية المحتاج (۱۰۰/۸).
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.