٢٣٦
أحكام المعابد
خامساً : تم توجيه كلام الإمام مالك وبعض أصحابه من كثير من المالكية بأن
مقصود الإمام مالك في ذلك بقاء القديمة، وهو محل خلاف (1) .
القسم الثالث:
بلاد تم فتحها صلحاً مع أهلها دون أن يكون بها مسلمون، فهذه البلاد لها
ثلاث حالات :
الحالة الأول : أن يتم الصلح على أن الأرض لهم وللمسلمين الخراج. الحالة الثانية : أن يتم الصلح على أن الأرض للمسلمين وعليهم الجزية. الحالة الثالثة : أن يتم الصلح مطلقا بدون تحديد.
•
أما الحالة الأولى وهو ما لو تم الصلح على أن الأرض لهم وللمسلمين الخراج فللعلماء في هذه المسألة قولان : القول الأول : أن لهم أن يحدثوا من المعابد ما شاءوا وهو قول الجمهور من الحنفية (٢) والمالكية) ، والوجه الأصح عند الشافعية كما نص عليه الشافعي حيث قال : (وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين لم يمنعهم إحداث كنيسة ) ( ) ، وهو قول الحنابلة (٥).
القول الثاني : لا يجوز أن يحدثوا شيئاً وهذا القول وجه عند الشافعية (٦).
(۱) انظر المعيار المعرب (۲۳۲/۲)، وكذلك مخطوطة كشف الدسائس في الكنائس. ابن كمال. (۲) فتح القدير (٥٩/٦).
(۳) بلغة السالك (۳۱٦/٢) ، منح الجليل (٢٢٤/٣).
C
(٤) الأم ( ٢١٩/٤) وانظر كذلك الوسيط (۸۱/۷) ، روضة الطالبين (۳۲۳/۱۰)، تحفة المحتاج (٢٩٥/٩)، نهاية المحتاج (١٠٠/٨).
(٥) كشاف القناع (١٣٤/٣) ، مطالب أولي النهى (٦١٢/٢ - ٦١٣).
(٦) الوسيط (۸۱/۷) ، تحفة المحتاج (٢٩٥/٩)، نهاية المحتاج (۱۰۰/۸).
ص ٢٣٦