أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٣٣

أحكام عامة تتعلق بالمعابد ۲۳۳ إلى إهانة المسلمين والاستخفاف بهم ، بخلاف القرى الأخرى التي تقام فيها شعائر الإسلام من أذان وجماعة، وغير ذلك (۱) . ثانياً : علل بعضهم (٢) أن النهي عن إقامة المعابد في الأمصار خشية افتتان بعض جهال المسلمين بها، فهذا المحذور قد يكون أكبر فيما لو أقيمت تلك المعابد في القرى لكثرة الجهل الواقع في سكان القرى ، فلذا ورد عن ثوبان و أنه قال : قال لي رسول الله : لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور (۳) (٤) ثالثاً : أن النصوص الناهية عن إقامة المعابد عامة لم تخصص ولم تقيد بالأمصار دون القرى، وتخصيصها بدون مخصص تحكم لا دليل عليه رابعاً نص كثير من العلماء ومنهم كثير من الحنفية على عدم جواز الإحداث عموماً في الأمصار وفي القرى ووجهوا كلام أبي حنيفة، قال محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة : لا ينبغي أن يترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا يباع فيها الخمر والخنزير مصرا كان أو (قرية) (٥) ، وقال ابن عابدين : (لا يجوز إحداث كنيسة في القرى، ومن أفتى بالجواز فهو مخطئ ويحجر عليه... فقد علم أنه لا يحل الإفتاء بالإحداث في القرى لأحد من أهل زماننا بعدما ذكرنا من (۱) رد المحتار (٣٩٣/٦). (۲) المبسوط (١٣٦/١٥). (۳) الأدب المفرد (۲۰۳/۱) [٥٧٩) وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ورواه الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري بلفظ لا تنزلوا الكفور فإنها بمنزلة القبور». المعجم الأوسط (١٢١/٥) [٤٨٥١]. قال أحمد بن عاصم شيخ البخاري : الكفور القرى. (٤) البحر الرائق (١٢٢/٥). (٥) الجوهرة النيرة (٢٧٦/٢) ، فتاوى السبكي (٣٩٦/٢) .
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.