أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ أحكام المعابد وجه الدلالة مما سبق من آثار عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين يتبين أنه لا يجوز إحداث المعابد الكفرية في أمصار الإسلام الدليل السادس : أن أراضي المسلمين ملك لهم، فلا يجوز فيها بناء مجامع للكفار (1) يعصى الله الدليل السابع : لم يكن قط شرع يسوغ فيه لأحد أن يبني مكانا . فيه، فضلا عن الكفر، فالشرائع كلها متفقة على تحريم الكفر، ويلزم من تحريم الكفر تحريم إنشاء المكان المتخذ له ، ومعابد الكفار اليوم لا تتخذ إلا لذلك وكانت محرمة معدودة من المحرمات في كل ملة (٢). الدليل الثامن : أن المسلمين ملكوا البلاد التي فتحت عنوة بالاستيلاء عليها بالقوة والغلبة، فصارت تحت ولايتهم فلا يسمح بإقامة تلك المعابد فيها الدليل التاسع: تمكينهم من إحداث ذلك في موضع صار معداً لإقامة أعلام الإسلام فيه كتمكين المسلم من الثبات على الشرك بعد الردة، وذلك لا يجوز بحال (4). المناقشة : نوقش ما نقل عن أبي حنيفة في جواز إحداث المعابد في قرى المسلمين دون الأمصار بالآتي : أولاً : أن أبا حنيفة عنى بالقرى آنذاك تلك القرى التي في سواد الكوفة في العراق، والتي كان أهلها جميعاً كفاراً ، فإحداث المعابد في تلك القرى لا يؤدي (۱) مطالب أولي النهى (٦١٢/٢). (۲) فتاوى السبكي (۳۷۱/۲) (۳) مغني المحتاج (٧٨/٦). (٤) شرح السير الكبير (١٥٣٠/٤).
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.