أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٢٢

٢٢٢ أحكام المعابد القسم الأول: (1) جزيرة العرب وقد اتفق العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم على عدم جواز إحداث معابد الكفار فيها، كما سيأتي في إجماع العلماء على عدم جواز إحداث المعابد في أمصار المسلمين عموماً، ومنهـا علــى وجـه الخصوص جزيرة العرب، بل البناء فيها أشد ضرراً وأعظم جرما. والأدلة على ذلك ما يلي: الدليل الأول : عن ابن شهاب أن رسول الله الله قال : «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»، وفي رواية عند أبي داود والترمذي : لا تكون قبلتان في بلد واحد). وجه الدلالة : ففي الحديث بيان عدم جواز إقرار ديانة غير الإسلام في جزيرة العرب والنهي عن ذلك نهي عن الإذن لغير المسلمين بإقامة معابدهم وإظهار شعائرهم في بلاد المسلمين تفضيلا لأرض العرب على غيرها، وتطهيرا لها عن الدين الباطل، والحديث كذلك فيه دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من المشركين من جزيرة العرب لعموم قوله : «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» وهو عام لكل دين فلا يستقيم دينان بأرض واحدة (۳)، قال الإمام مالك : يخرج من هذه البلدان كل يهودي أو نصراني أو ذمي كان على غير ملة الإسلام)). (۱) انظر بدائع الصنائع (۱۱٥/۷)، مغني المحتاج (٦٧/٦) ، دقائق أولي النهى (٦٦٨/١) ، شرح مختصر خليل للخرشي (١٤٥/٣). (۲) سبق تخريجه ص (۱۹۸). (۳) انظر بدائع الصنائع (۱۱٥/۷)، سبل السلام (٤۹۰/۲) ، عون المعبود (۱۹۲/۸)، تحفة الأحوذي (۲۲۱/۳). (٤) المنتقى (١٩٦/٧).
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.