أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٢١

أحكام عامة تتعلق بالمعابد فلا ۲۲۱ ثانياً : أن إطلاق اللفظ يقتضي أن البلد كله صار للمسلمين وتحت حكمهم، يسمح بإبقاء تلك المعابد في بلاد يحكمها المسلمون ) . أما أصحاب القول الثاني فقالوا : أولاً : أنها مستثناة بقرينة الحال لحاجتهم إلى تلك المعابد لأداء عبادتهم ؛ (۲) وذلك وفاء بشرط التقرير فإنه يمنع عليهم القرار من غير متعبد جامع " ثانياً : أنه لما جاز إقرارهم على ما كانوا عليه من الكفر، جاز إقرارهم على ما بني للكفر (۲) الترجيح (٤) الراجح . والله أعلم - قول الجمهور ورجحه ابن القيم والسبكي وغيرهما يقول ابن القيم: (فلو وقع الصلح مطلقاً من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر وأخذوا بشروطه لأنها صارت كالشرع فيحمل مطلق صلح الأئمة بعده عليها)(ه). المطلب الثاني إحداث المعابد إحداث معابد الكفار في بلاد الإسلام يختلف حكمه باختلاف البلاد، وعلى هذا فبلاد المسلمين تنقسم إلى عدة أقسام سنبينها ، ونبين حكم بناء المعابد غير الإسلامية فيها : (1) أسنى المطالب (٢٢١/٤). (۲) فتاوى السبكي (٤١٤/٢). (۳) انظر المهذب (٢٥٥/٢) ، الوسيط للغزالي (۸۱/۷)، مغني المحتاج (٧٨/٦) (٤) فتاوى السبكي (٤١٣/٢). (٥) أحكام أهل الذمة (۱۲۰۳/۳).
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.