أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢١١

أحكام عامة تتعلق بالمعابد ۲۱۱ - (٨٦هـ ) - فعزم الوليد بن عبد الملك - على أخذ بقية الكنيسة منهم، وعوضهم - أن عنها كنيسة مريم لدخولها في جانب السيف) بل نقل ابن كثير عن بعضهم شطر الكنيسة كان أيضاً مما فتح عنوة فأقر لهم بها في البداية عند عدم الحاجة ثم استردت (۲). ثالثاً : ما حصل من إبقاء بعض المعابد في بلاد الإسلام التي فتحت عنوة فهو بسبب ما حصل للمسلمين آنذاك من ضعف وتبعية لغيرهم من الكفار، يقول الصاوي حول المعابد في مصر : وملوك مصر لضعف إيمانهم قد مكنوهم من ذلك، ولم يقدر عالم على الإنكار إلا بقلبه أو بلسانه لا بيده، وزاد أمراء الزمان أن أعزوهم، وعلى المسلمين رفعوهم) (۳). وهذا البيان والإيضاح لحال أهل مصر آنذاك مما ذكره كثير من العلماء وأطبقوا عليه، مما يجلي أن الوضع آنذاك كان على ما وصف(4). رابعاً : ما ورد عن بعض الخلفاء من مراعاتهم للمصلحة في ذلك ومن أمثلته : (۱) عمر بن عبدالعزيز هدم من المعابد ما رأى المصلحة في هدمه، وأقر ما رأى المصلحة في إقراره. وما أورده القائلون بعدم الهدم من رواية عن عمر بن عبدالعزيز في ذلك فتحمل على أن المسلمين صالحوهم عليها، كما ورد في (1) البداية والنهاية (۷۰/۹) ، والذي بين العارضتين زيادة مني لتوضيح الكلام. (۲) البداية والنهاية (١٤٦/٩). (۳) بلغة السالك (٣١٦/٢). (٤) لمعرفة حال القاهرة آنذاك انظر مسألة في الكنيسة لابن تيمية ص (١٠٤). ومخطوطة إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة. سيدي أحمد المنهوري مكتبة الجامعة الإسلامية.
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.