أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢١٠

۲۱۰ أحكام المعابد أولاً : إجلاء عمر بن الخطاب لأهل خيبر بعد أن أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، ولو كان إقرار النبي ياهل الله لهم في البداية تمليكاً لهم لما جاز إخراجهم عن ملكهم. ثانياً : ما فعله الصحابة في عهد عمر بن الخطاب في الشام من إقرار بعض (1) الكنائس وإبقائها في أيدي أهلها ، وقد ذكر ابن كثير ) أن الكنائس التي أقرها خالد بن الوليد في خارج دمشق في أيدي النصارى أربع عشرة كنيسة ، وكتب لهم بذلك كتاباً وبشهادة أربعة من الصحابة وهـم أبـو عبيدة، وعمرو بن العاص، ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل، مع أن الذي خارج دمشق من الأراضي تعتبر فتحت عنوة، يقول أبو عبيد (أرض الشام كلها عنوة إلا المدن خاصة فإنها صلح كلها) () ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فإن بر الشام فتحه المسلمون عنوة، وملكوا تلك الكنائس، وجاز لهم تخريبها باتفاق العلماء ، وإنما تنازعوا في وجوب تخريبها)(۳)، ومع ذلك لما احتاج إليها المسلمون وأرادوا أخذها تصالحوا على ترك هذه الكنائس التي بأرض العنوة على أن يتنازل النصارى عن شطر كنيستهم (يوحنا) التي في دمشق والتي أقرت صلحاً، يتنازل بها للمسلمين لتوسعة المسجد. قال ابن كثير في موضع آخر من تاريخه : (وقد كان موضع هذا المسجد - أي دمشق - كنيسة يقال لها كنيسة (يوحنا) فلما فتحت الصحابة دمشق جعلوها مناصفة فأخذوا منها الجانب الشرقي فحولوه مسجدا وبقى الجانب الغربي كنيسة بحاله من لدن سنة أربع عشرة إلى هذه السنة أي (۱) انظر البداية والنهاية (٢١/٧) (۲) الأموال ص (٣٦٠) ، مع أن هناك خلافاً بين العلماء هل الشام فتحت عنوة أم صلحاً انظر البداية والنهاية (۲۱/۷ - ۲۳). (۳) مجموع الفتاوى (٦٤٧/٢٨).
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.