١٦٢
أحكام المعابد
المطلب الرابع
إعارة دار لمن يتخذها معبداً
صورة المسألة : هل يجوز للمسلم أن يعير غيره داره لكي يقيم فيها معبداً، أو يعيره سلعة من السلع التي يملكها ليستخدمها فيه.
قليل من العلماء من نص على مسألتنا هذه بعينها، بحيث تكون الإعارة لاستخدامها في نفع معبد من المعابد الكفرية، وأصل المسألة في إعارة العين للانتفاع المحرم، وهذه اختلف فيها العلماء على قولين : القول الأول : وهو قول الجمهور من المالكية (۱) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) بتحريم إعارة ما يستخدم لأمر محرم.
(۲)
القول الثاني : الجواز، وهذا القول موافق لأصول أبي حنيفة، حيث لم أجد تصريحاً منه ولا من أتباعه في هذه المسألة، لكنه يوافق رأيه في مسائل أخرى
مشابهة كالإجارة، والتي بني عليها كثيراً من أحكامه.
استدل أصحاب القول الأول بالآتي :
الدليل الأول : قوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة : ٢].
وجه الدلالة : نهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن التعاون في أمور الإثم والمعاصي، فكيف بالتعاون في سبيل إقامة ونفع صروح الكفر وعبادة غير الله ، وهي معابد الكفار، فالنهي عنها أولى وأشد.
(۱) بداية المجتهد (۳۱۳/۲) ، الفواكه الدواني (١٦٩/٢). (۲) فتوحات الوهاب (٤٥٦/٣)، نهاية المحتاج(١٢٥/٥). (۳) كشاف القناع (٦٤/٤) ، مطالب أولي النهى(۷۲۷/۳).
ص ١٦٢