أحكام المعاملات المتعلقة بالمعابد
171
القربات ونحن لم نقر أهل الذمة في بلاد الإسلام على أن يتملكوا أرض المسلمين ودورهم ويستعينوا بها على شعار الكفر ، وقد بينا أنهم في دار الإسلام تبع ؛
(1)
ولهذا قال الشافعي ومن وافقه : إن الجزية تؤخذ منهم عوض سكناهم بين أظهر المسلمين وانتفاعهم بدار الإسلام)).
وقال الشربيني الشافعي في شروط الوقف : (والشرط الرابع : أن لا يكون في محظور.. أي : محرم كعمارة الكنائس ونحوها من متعبدات الكفار للتعبد فيها أو حصرها أو قناديلها أو خدامها، أو كتب التوراة والإنجيل أو السلاح لقطاع
الطريق ؛ لأنه إعانة على معصية والوقف شرع للتقرب فهما متضادان) (۳). وهناك مسائل متفرعة عن هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، فالشافعية (٤) والحنابلة) يفرقون بين الوقف على معبد لكي يكون منزلاً للمسافرين للراحة ، فهذا عندهم جائز بخلاف الوقف على معبد من أجل التعبد، وبعضهم يفرق بين ما إذا كان الواقف مسلماً أو ذمياً كما هو عند الحنفية) وبعض المالكية) ، كذلك يفرق بعضهم بين ما إذا كان الوقف قبل البعثة فيصح ، وبين ما إذا كان بعد البعثة فلا يصح . والظاهر - والله أعلم - أنه لا وجه لهذه التفريقات لعدم الدليل عليها ).
(۱) انظر تحفة المحتاج (٢٧٥/٩). (۲) أحكام أهل الذمة (٦٠٣/١). (۳) الإقناع للشربيني (٣٦٢/٢). (٤) الأم (٢٢٤/٤).
(٥) الإنصاف (١٥/٧).
(٦) العناية (٤٩٣/١٠) ، مجمع الأنهر (۷۱۷/۲).
(۷) بلغة السالك (۱۱۷/۱).
(۸) انظر مغني المحتاج (٥٣١/٣).
ص ١٦١