- ٥٣ -
-
بظاهر الأوامر الواردة فيه )) . .
وإن هذا النص يستفاد منه أن الزواج فرض كناية عند بعضهم ، وهو عند الأكثرين سنة كجمهور فقهاء أهل السنة ، وأساس القول الذي يقرر أنه فرض كفاية هو أنه مندوب بالجزء فرض كفاية بالكل ، فيندب لكل قادر عليه أن يتزوج ، وإذا امتنع الناس في إقليم أو مدينة عن الزواج أنموا جميعاً ويظهر أن هذا القول يتفق مع رأى الذين قالوا إنه سنة أو مندوب ، وإلا خرب العالم الإسلامي أو إقليم منه لو تضافر أهل إقليم أو مدينة على
تركه فوق ما يتبع ذلك من إشاعة الفاحشة في المؤمنين
وحجة من يقول إن الزواج فرض عين تقوم على دعامتين : أولاهما : أن النصوص الواردة بالأمر كثيرة متضافرة ، مثل قوله تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإما نكم ، ومثل قوله : تزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم، وقوله عليه السلام « يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » . والتزام النبي الله ، والتزام الصحابة القادرين له . ومن لم يتزوج من أهل الصفة فلعدم قدرته على تكاليف الزواج ، كمن لم يحج لعدم استطاعته ، أو لعدم وجود الزاد والرحلة ونفقات السفر . وثانهما : أن الشخص في حال الاعتدال عرضة للزنى ، وإن الاحتياط يوجب عليه أن يمنع كل الأسباب التى قد تفضى إليه ، وإن بقاءه من غير زواج يجعله عرضة فى كل حال لهذه الفاحشة التي لا يمكن الاحتياط لها
إلا بالزواج . القول الثالث : وهو قول بعض الشافعية وبعض الزيدية (٢) أن النكاح في حال الاعتدال ليس بسنة ، بل هو أمر مباح ، لأن النكاح
(۱) الكفاية مع الهداية ج ۲ ص ۲ طبع حجر بفارس
(۲) البحر الزخار ج ٣ ص
٤ •
ص ٥٣