:
۵۲
أولهما : النصوص المتضافرة الدالة على فضيلة النكاح ، وعلى الثواب فيه إذا كانت العشرة الحسنة ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تزوجوا فإلى مكاثر بكم الأمم ، وقد جاء فى جمع الجوامع للسيوطى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الرجل إذا نظر إلى امرأته، ونظرت إليه نظر الله إليهما نظرة رحمة ، فإذا أخذ بكفيها تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما ، وإن النبي قد لزم. الزواج وأكثر الصحابة كذلك ، وهذا كله يدل على أن الزواج قد طالب. به الشارع طلبا أكبر من درجة المباح ، وعلى أن فيه ثوابا ليس في المباح ، ولكنه ليس بفرض ، لأن بعض أهل الصفة كان فيهم غير المتزوجين ، ومع ذلك لم يستنكر الصحابة منهم ذلك ، ولو كان فرضاً لعد في الفرائض ،
،
ولكنه لم يعد منها في شيء
•
الدليل الثاني : إن الشخص وهو في حال الاعتدال عرضة للوقوع في الزنى ، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه ، والمحارم حمى الله تعالى والوقاية من الوقوع فيها ، والابتعاد عن حماها يكون بالنوافل ، ولاشك أن الزواج فيه ابتعاد عن الزنى، فكان نافلة تمنع الوقوع ، ولو في حال
الاعتدال .
وإن النبي أشار إلى أنه ليس بفرض ، بدليل أنه في حال عدم القدرة طالب بالصوم ، ولم يقل أحد إن الصوم في هذه الحال فرض ، فلا يكون مقابله ، وهو الزواج في حال القدرة فرضاً أيضاً
٥٤ - القول الثاني : إن الزواج فى حال الاعتدال فرض وهذا قول الظاهرية ، ورواية عن الإمام أحمد ، وذهب إليه بعض الشافعية ، وذهب إلى أنه فرض كفاية بعض الحنفية فقد جاء في كفاية الأحكام ما نصه : د وهو فرض عند أصحاب الظاهر ، وفرض كفاية عند بعض أصحابنا كالجهاد
ص ٥٢