محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٥٠

المحرم لا يبيح المحرم ، فالزنى لا يبيح الظلم ، والظلم لا يبيح الزنى ، إنما هو مطلوب بألا يظلم وألا يزنى وعليه أن يقوى عزيمته فلا يزنى ، أو يهذب نفسه فلا يظلم ، وليقم بأسهل الأمرين على نفسه ، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد قدر هذه الحال ، فقال فى ختام الحديث : « ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فقد أمر في هذه الحال بالصوم ؛ لأن الصوم بروحانيته يمنع النفس عن الشهوات ويقوى العزيمة والإرادة ، وفى الجملة من تردد بين حرامين فالواجب بالا يقع في واحد منهما . وإذا كان الشخص في حال اعتدال لا يقع في الزنى ولا يخشاه إن لم يتزوح فإن فقهاء الحنفية يرون أن الزواج في هذه الحال يكون مندوباً أى أنه يكون سنة يحسن فعله ولا يأثم من يتركه . ولهذا قرر فقهاء الحنفية أن الأصل في النكاح أنه سنة أو مندوب أو مستحب على اختلاف العبارات الواردة فى الكتب ، وكلها بمعنى واحد تقريبا ، والفرضية والكراهة والتحريم تجىء الأمور عارضة ترفع النكاح إلى رتبة اللزوم أو تنزل به إلى درجة المحرم . ٥٢ - ذلك كلام الحنفية في الحكم التكليفي بالنسبة للزواج ، يعتبرون الأصل أنه مندوب ، وهو جوهر الموضوع في الأصل ، وهو الذى خالف فيه بعض الفقهاء ، أما الأمور الأخرى التي تعرض بالنسبة لحال المكلف فهى من تطبيق نظرية أصولية قد اتفق علها علماء الأصول من كل المذاهب، أنه ما يفضى إلى الحرام فهو حرام ، وما يفضى إلى الواجب فهو واجب، وعلى ذلك نستطيع أن نقول إن الحكم بالفرضية والتحريم والكراهة متفق عليه في المذاهب الإسلامية ، ولا خلاف فيه إلا ما اختص به الحنفية في أصولهم ، ، وهو إيجاد مرتبة بين الفرض والمندوب ، وهو ما يسمى بالواجب، أما الباقى من هذه الأحوال العارضة وأحكامها ، فبمقتضى التطبيق لتلك القاعدة الأصولية المتفق عليها تكون في حكم المجمع عليها وهي •
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.