محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٤٩

! ٥١ - وقد قالوا إن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة الفرضية والوجوب، والكراهة والتحريم والندب . (۱) فيكون فرضاً أحيانا وذلك إذا كان المكلف يتأكد الوقوع في الزنى إن لم يتزوج ، وهو قادر على تكليفات الزواج وواثق من أنه يعدل في معاملة من يتزوجه ، وذلك لأنه فى هذه الحال متيقن الوقوع في الزنى ، إن لم يتزوج وترك الزني لازم لزوماً لاشك فيه ، وطريق تجنبه الزواج ، ومن المقررات الفقهية أن ما لا يؤدى الواجب إلا به يكون واجبا ، ومالا يؤدى الفرض إلا به يكون فرضا ، كالسعى للصلاة يوم الجمعة فإنه يكون فرضا لأنه لا تؤدى الصلاة إلا به ، وترك الزنى لازم ، فيكون ما يؤدى إليه لازما بلزومه . (ب) ويكون أحياناً واجباً ، وذلك إذا كان المكلف قادراً على تكليفات الزواج وإقامة العدل مع من يتزوجه ويغلب على ظنه الوقوع في الزنى إن لم يتزوج ، والإلزام فى هذه الحال دون الإلزام في الحال السابقة ، وذلك لأنه لم يتأكد الوقوع فى الزنى إن لم يتزوج ، بل غلب على ظنه ، وقوة الإلزام فى الزواج تؤخذ من مقدار خشية الوقوع في الزنى . (ج) وإذا كان المكلف غير قادر على نفقات الزواج ويتأكد الوقوع في الظلم إن تزوج يكون الزواج حراماً ، لأن كل ما يفضى إلى الحرام يكون حراماً ، والظلم حرام فيكون الزواج حراماً إذا أفضى إليه ( د ) وإذا كان المكلف يغلب على ظنه أنه يقع في الظلم إن تزوج يكون الزواج فى هذه الحال مكروهاً خشية أن يؤدى إلى الظلم المتوقع إذا تزوح . وهنا يرد سؤال : هو إذا كان الشخص فى حالة نفسية يقطع فيها بالزنى إن لم يتزوح، ويقطع فيها بالظلم إن تزوج فماذا يكون حكم الزواج منه ؟ أيغلب جانب التحريم أم يغلب جانب الفرض ؟ والجواب عن ذلك : إن محاضرات في الزواج ) ·E)
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.