1
- ۳۱٤ -
وعند القضاء لها على مذهب زفر يؤخذ منها كفيل
وعلى هذا الخلاف إذا لم يخلف مالا قط ، فقد خالف زفر ، فالثلاثة فالوا لا يفرض لها النفقة ، لأن ذلك قضاء على الغائب، وزفر قال يفرض لها إن أقامت بينة على الزواج، ويقضى لها بالنفقة دون الزواج ، وتنفق من مالها أو تستدين ويكون ما تنفقه ديناً على الغائب إلا أن يثبت أنه أداها ما كان واجباً عليه ، أو أنه ليس عليه نفقة قط ، لسقوطها بسبب من الأسباب
ويعيد القاضى نظر الموضوع من جديد ، وإثباتها من جديد إن خالفته و أساس كلام زفر كما علمت يقوم على أن البينة يجوز للقاضي أن يحكم
ببعض مقتضياتها دون بعض ، كبينة السرقة إن أثبتت أخذ المال وكان ثمة شبهة ، فإنها توجب المال ، ولا تثبت الحد
•
وإن كان الغائب قد ترك مالا من غير جنس النفقة ، فلم يكن من النقود ولا أصناف الطعام ، فقد اتفق الأئمة فى المذهب الحنفى على أنه لا يباع في سبيل النفقة ، لأن مال المدين إنما يباع إذا امتنع عن الأداء ، ولم يثبت الوجوب على الغائب ، كما لم يثبت امتناعه .
هذا وقد كان المعمول قبل قانون سنة ۱۹۲۰ هو مذهب زفر ، فقد كان هو المفتى به في مذهب أبي حنيفة
٢٥٦ - دمن النفقة : النفقة واجبة بلا خلاف بين الفقهاء ، إنما الخلاف بينهم في وقت اعتبارها ديناً في الذمة ، وفى قوة ذلك الدين ، فالأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ، قالوا إنها تصير ديناً بمجرد وجوبها وامتناع الزوج عن أدائها وإذا صارت دينا تكون ديناً قوياً لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كسائر الديون . وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تصير ديناً بمجرد الامتناع بعد الوجوب ، وإنما تصير ديناً إذا حكم بها القاضي، أو تراضى على تقديرها الزوجان ،
(
6
ص ٣١٤