محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٣١٣

مودع أو كان ديناً على شخص ، وكان كلاهما يقر بالزوجية والدين ، أو كانا ينكران الزوجية . والقاضى يعلم بها ، ففى هذه الحال يفرض لها القاضي نفقة لأن ذلك الفرض ليس إلا إعانة ، وكذلك إذا كانا ينكر ان المال ، ويعلم القاضى به فإنه يلزمهما بالأداء منه ، وإن حضر الغائب فللمنكر أن ينازعه في ثبوت المال عليه أو عدم ثبوته . وفي حال تقدير القاضى وأمره من عنده المال بالأداء يأخذ من المرأة كفيلا ويحلفها يميناً تسمى يمين الاستيثاق ، فيحلفها بأنها لم تطلق وانتهت عدتها ، وليست ناشزة ، ولم يقدم لها زوجها نفقة معجلة عن مدة غيبته ، وتقديم كفيل واجب ، كما قال السرخسى ، وقال بعض الفقهاء إنه حسن للاحتياط ، والأول هو الأولى بالأخذ ، لكى يرجع عليها أو عليه ، إن تبين أنها أخذت بغير حق . 6 وإن كان من عنده المال غير مقر بالزوجية أو بالمال ، أو بهما ولا علم للقاضي فقد اختلف أبو حنيفة والصاحبان مع زفر . فقد قال زفر يسمع القاضى من الزوجة إثبات ما أنكره من عنده المال ، فإن كان منكراً للزوجية أثبتتها ، وإن كان منكراً للمال أثبتته ، ويقضى القاضي بالنفقة ، ولا يتضمن حكمه قضاء بالزوجية ، لأن فى ذلك نظراً لمصلحتها، ولا ضرر فيه على الغائب ، فإنه لو حضر وصدقها فقد أخذت حقها ، وإن جحد يحلف ، فإن نكل فقد صدقت ، ولها أن تقيم البينة من جديد لإثبات الزواج ، وإنما ثبت الغرض دون الزواج في أثناء الغيبة ؛ لأن البينة إنما تسمع لإثبات حق الزوجة فى الفرض ، لا لإثبات النكاح على الغائب . وقال أبو حنيفة والصاحبان لا تسمع بينة ، ولا يقضى بشيء ، لأن ذلك قضاء على الغائب بالزوجية ، إن كانت موضع الإنكار ، وقضاء له بالمال إن كان موضع الإنكار ، ولا يقضى للغائب ولا عليه .
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.