1
قدرتها التخلص منه ، كأن يكون لدين تستطيع أداءه ، فلا نفقة لها أيضاً بالاتفاق ، لأن قوات الاحتباس جاء بأمر من قبلها ، وليست معذورة فيه ، بل لها فيه اختيار . أما إذا كان الحبس بعد النقلة . ولا يمكن تلافيه ففي هذه الحال اختلفت الروايات ، فظاهر الرواية أنه لا نفقة لها ، لأن الاحتباس قد فات بسبب من قبلها ، وأصبح غير ممكن ، وروى عن أبى يوسف وهو قول بعض الفقهاء أن النفقة تجب لها ، لأنها معذورة في ذلك ، ولا قبل لها
بدفعه .
ومثل المحبوسة فى الحكم المغصوبة ، ولذلك جاء في البدائع . ولو فرض القاضى لها ، ثم أخذها رجل كارهة فهرب بها شهراً ، أو غصبها غاصب
لم يكن لها نفقة فى المدة التى منعها لفوات التسليم لا لمعنى من قبل الزوج : وروى عن أبي يوسف أن لها النفقة ، لأن الفوات ما جاء من قبلها
باختيارها .
( د ) المحترفة ، فإذا كانت المرأة من المحترفات اللاتى لا يقررن في البيت فلا نفقة لها إذا طلب منها القرار فى البيت فلم تجب طلبه ، وذلك لأن الاحتباس في هذه الحال ناقص فله طلبه كاملا ، فإن امتنعت فهى ناشزة ، أما إذا رضى بهذه الحال، فقد رضى بالاحتباس الناقص فتجب النفقة (١) . وذلك التفصيل فى ذاته معقول ، لأن الاحتباس الذي تجب بسببه
6
6
(1) في الزوجة المحترفة خلاف بالنسبة لنفقتها ، واعتبارها ناشزة ؛ ففي الدر والمجتبى أنه لا نفقة لها ؛ وقد جاء في الدر : « لو سلمت نفسها في الليل دون النهار أو عكسه فلا نفقة لنقص التسليم وقال في النهر وفيه نظر ؛ وأوجبها ، لأنها معذورة ورجح ابن عابدين عدم وجوب النفقة إن نهاها عن حرفتها ، فامتنعت ، وينقل ذلك عن صاحب البحر ويقول عن البحر أن له منعها من الغزل ، وعن كل عمل ولو قابلة . . . وأنت خبير بأنه إذا كان منعها من ذلك « فإن عصته وخرجت بلا أذنه ، كانت ناشزة ، وإن لم يمنعها لم تكن ناشزة ، ويلاحظ أن رضاه باحترافها وقتا مالا يمنع عدم رضاه في غيره .
6
ص ٣٠٢