محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٣٠١

- ۳۰۱ - والقول الفصل فى هذا المقام ، وهو الذي يتفق فيه دليل المتقدمين والمتأخرين أنه إن كان السفر ليس للضرر ، كالسفر لأن عمله ليس في بلدها وهو مأمون علها فله السفر بها ، وإن امتنعت فقد امتنعت بغير حق شرعى فله إجبارها بحكم القضاء بالطاعة ، وليس لها النفقة في مدة الامتناع ، وإن كان السفر مضارة كأن كان له قصر في المصر ، وعمل فيه ، وأراد أن ينقلها إلى قريته أو مزرعته أو كان غير مأمون عليها ، ففي هذه الحالة . لها الامتناع ولا يسقط حقها فى النفقة بامتناعها ، وهذا ماعليه العمل بمصر . · ٢٤٥ - وإذا فوتت المرأة على الرجل حق الاحتباس الشرعي بغير حق فلا نفقة لها ، وتعد ناشزة ، ومن النشوز ما يأتى : (۱) إذا امتنعت عن الانتقال إلى منزل الزوجية بغير سبب شرعى ، وقد دعاها إلى الانتقال ، وأعد المسكن إعداداً كاملا يليق به ، وكذلك إذا خرجت من منزله بغير إذنه ، واستمرت ناشزة مدة حالت أو قصرت ، فإنه لا نفقة لها في هذه المدة ، وإذا عادت إلى طاعة زوجها ، واستقرت في مسكنه عادت النفقة في المدة التالية (ب) إذا كانا يقيمان في بيتها بإذنها ، ثم منعته من الدخول ، ولم تطلب منه الانتقال إلى مسكن بعده ، وتترك له فرصة للبحث ؛ لأن منعها له من غير ذلك الطلب والإمهال خروج عن طاعته ، فتكون ناشزة أيضاً ، أما إذا منعته بعد أن سألته النقلة ، وأمهلته مدة كافية للبحث فإنه لا يعد امتناعاً عن الاحتباس فتكون لها النفقة . وإن عد امتناعاً فهو امتناع بحق ، فلا يسقط النفقة ، إذ حقها فى أن يعد لها مسكناً ، لا أن تعد له المسكن . (ج) المحبوسة ، ويظهر من عبارات الكتب في المذهب الحنفى أنها لا نفقة لها بالاتفاق ، إذا كان الحبس قبل الزفاف . لفوات الاحتباس الشرعى ، وعدم إمكانه ، أما إذا كان الحبس بعد الزفاف ، فإن كان في
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.