|
۲۷۷ -
والأم كالأب فى هذا الحكم ، لأن العرف يقيد ضمانها بما يقيد به ضمانه . والإشهاد المعتبر هو الذي يكون عند الكفالة، أو عند الأداء ، لأنه عند الكفالة يكون كالأمر بها ، والإشهاد عند الأداء يكون تفسيراً لما أراده بالكفالة ، وهو أن تكون كالأمر بها
.
٢٢٤ - وإذا كان الابن قاصراً وفقيراً، وقد زوجه أبوه بماله من ولاية عليه ، فهل يطالب الأب بمقتضى تلك الولاية بالمهر ، ويعد إقدامه على التزيج ضماناً للمهر ، إذ الابن فقير لا مال له ، وعهدة العقد المالية تكون على من تولاه ؟
قال فقهاء الحنفية ليس المهر بواجب على الأب لا بالأصالة ، ولا بالكفالة ، أما عدم وجوده بالأصالة فلان المهر حكم من أحكام الزواج يثبت على الزوج لزوجته ، وليس الأب هو الزوج حتى يجب عليه ، وأما عدم وجوبه بالكفالة فلعدم وجود مايدل على أنه كفل المهر أو ضمن أداءه (۱) ٢٢٥ - ومذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه أن الأب إذا عقد زواج ابنه الفقير يكون هو المطالب بالمهر ، ولو كان الابن كبيراً تولى هو بالوكالة عنه ، ولذلك وجه معقول ، إذ أن الزوجة وأولياءها ما ارتضوا ذلك الفقير زوجاً إلا لأجل أبيه ، وتوليه العقد بنفسه يقتضى عرفاً أن يكون مسئولا عن بعض تكليفاته المالية ، وتخليه عن أداء المهر
(۱) جاء في بعض الكتب الحنفية ما يفيد أن الأب يطالب في هذه الحال بالمهر ، ولذلك جاء فى ابن عابدين ما نصه . ه ما في شرح الطحاوي والتتمة أن لها مطالبة أبى الصغير ضمن أولم يضمن . قال في الفتح والمذكور أن هذا قول مالك ونحن مخالفه . . وهذا هو المعول عليه . وفى مواهب الرحمن لو زوج طفله الفقير لا يلزمه المهر عندنا ، وملخص الموضوع أن المذهب الحنفي لا يجعل الأب ضامنا ، ولكن سرى رأى مالك إلى بعض كتب الفقه الحنفي فظن أن فيه رأيا يضمنه ، وليس كذلك
•
ص ٢٧٧