1
1
- ٢٧٦
يأخذ حكم الوصية ، والوصية لوارث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة كما علمت . أما إذا كان كلا الزوجين ليس من ورثته ، فإنها تنفذ من غير حاجة إلى إجازة الورثة إذا كان المهر المكفول به لا يتجاوز ثلث التركة ، فإن
تجاوزها ، فإن الكفالة فى الزائدة لا تنفذ إلا بإجازة الورثة .
۲۲۳ - وإذا ثبتت الكفالة ، وكانت نافذة معتبرة كان للزوجة أن تطالب الأصيل أو تطالب الكفيل ، فلها أن تطالب الزوج أو تطالب أباه إذا كان هو الكفيل مثلا
وإذا أدى الكفيل عن الزوج كان له أن يرجع على الزوج إذا كانت
الكفالة بأمره
·
وإذا كان الكفيل هو الأب ، وقد كفل ابنه الذي هو في ولايته ، وأدى عنه فله الرجوع فى مال ابنه ، إذا أشهد (۱) عند الأداء أنه أدى ليرجع ؛ وإن لم يشهد فليس له الرجوع (۲) لأن الإشهاد يقوم مقام الأمر ، وفيه إعلان الرغبة الصريحة فى أنه أدى ليرجع في مال الصغير .
(۱) لا يشترط الإشهاد إذا كان الأب مديناً للابن ، لأن ذلك يعتبر أداء من مال الصغير ماله ، وإذا مات الأب قبل الأداء أخذ المهر من تركته ، وللورثة الرجوع في نصيب من الابن المكفول مطلقا ، إن كان إنهاد أو لم يكن ، وقال زفر ، وهو رواية عن أبي يوسف
ليس للورثة الرجوع إلا إن كان إشهاد ، لأن الكفالة ذاتها لا تقتضى الرجوع . هذا إذا كانت الكفالة في الصحة ، أما إذا كانت فى مرض الموت ، فلا تنفذ إلا بأجاز هم وقد قالوا إنه إذا كانت الكفالة فى الصحة والأداء في المرض يرجعون مطلقاً لتعلق حقهم ، وينبغي أن يكون فيه الخلاف بين زفر ، وأئمة المذاهب . (۲) ولقد ذكر ابن عابدين أن القياس كان يوجب جواز الرجوع أشهد أو لم يشهد ، وذاك لأن إقدامه على الكفالة بمنزلة أمر ابنه الذى هو فى ولايته ، فكأنه أمر نفسه بالأداء وله ذلك، ولهذا لو أمر أجنبياً بأن يكفل ولده الذى هو في ولايته كانت كفالة الأجنبي بالأمر ، فيرجع على الأب في مال الصغير ، ولكن الاستحسان اقتضى التفصيل المذكور ، لأن الآباء قد يؤدون المهر عن أبنائهم من غير أن يكون لهم طمع في الرجوع ، وذلك أمر ثابت في العرف .
ص ٢٧٦