1
1
- ٢٧٤
العقد ، أما غير المعين فيكون ديناً في الذمة إلى أن يقبض ، وإذا كانت الملكية تثبت فى عين المعين بمجرد العقد ولو لم يتم قبض ، وقد يسقط المهر بعضه ويزيد مع ذلك المهر أو ينقص ، فقد اختص المهر المعين ببعض الأحكام بسبب زيادته أو نقصانه .
أو
وخلاصة هذه الأحكام أنه إذا زاد المهر في يد الزوج ثم تأكيد استحقاقها
-
له بالدخول أو الخلوة أو الموت فإن الزيادة تثبت حقا للزوجة ، ما في ذلك من شك ، وذلك لأن هذه الزيادة نماء ملكها أو ثمرته ، فيتبع الملك ، اللهم إلا إذا كانت الزيادة ليست نما. ولا ثمرة ولا غلة كزيادة بناء أو شجر فإنها تكون لمنشئها ، ويكون حكمها حكم ما يبنى أو يغرس أو يزاد زيادة متصلة في غير ملك صاحبه والنقص يحسب عليه ، لأنه يكون في ضمانه إلى أن يسلمه ما دامت ملكيته كله قد تأكدت .
·
ضمان المهر
متى وجب المهر المثلى المعرف بالوصف كان ديناً يصح أخذ كفيل به ، ومن المقرر أن الكفالة عقد تبرع بالنسبة للكفيل لأنها التزام بما ليس بلازم عليه ، ولا مقابل له ابتداء ، وإن كان الكفيل قد يرجع على المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره عند الحنفية ، وله الرجوع مطلقاً ند المالكية ، فإن ثبوت حق الرجوع لا يمنع أن الكفالة تبرع لوجهين : ( أحدهما ) أن الكفالة تقضى أن يطالب الكفيل بما لم يكن مطالباً به من قبل ، وإلزام النفس بما ليس بلازم تبرع .
( وثانيهما ) أنه إذا أدى الدين المكفول عنه ، وثبت له حق الرجوع عليه فقد يذهب دينه بالتوى ، إن أفلس الأصيل ولم يمكنه الأداء . وإذا كانت الكفالة فى ابتدائها تبرعا ، فهى تبرع للمكفول له ، وهو
ص ٢٧٤