۲۲۰ - وهناك مسألة هي موضع خلاف في الفقه الحنفى ، وهى إذا اشترط في العقد تأجيل المهر كله إلى وقت معلوم أنجب عليها الطاعة ؟ قال أبو حنيفة ومحمد تجب عليها الطاعة ! لأنها بقبولها شرط التأجيل في المهر كله قد رضيت بإسقاط حقها في تعجيل المهر ، أو تعجيل بعضه المعروف تعريفه عرفا ، وليس ثمة دليل على أن الزوج قد رضى بإسقاط حقه في طلب الطاعة ، وتنفيذ حقوقه التي له بمقتضى العقد . وقال أن
أبو يوسف لها أن تمنع نفسها ، حتى يحين وقت تسليم المهر طال الأمد أو قصر ، وحجته أن حق المرأة فى المهر يتقدم على تنفيذ ما للزوج
قبلها من حقوق فلما اشترط تأجيل المهر كله إلى أجل معلوم ، فقد رضى ضمنا
بتأجيل حقه في طاعتها إلى ذلك الوقت ، وهى ما قبلت تأجيل المهر كله
،
إلا على ذلك الأساس . والحقوق فى الزواج متقابلة ، فحق الطاعة يقابله المهر والنفقة ، فإن اشترط أن لا مهر لها إلى وقت معلوم أو أن لا نفقة لها ، فلا طاعة عليها إن لم تكن نفقة ومهر ، وليس الأمر كذلك إذا عجل بعضه ؛ لأن قبولها المعجل إسقاط لبعض حقها ، وفيه دليل على أنه لم يرض بتأجيل الطاعة إلى وقت الأداء ، للمهر كله وإلا ما كان ثمة فائدة في التعجيل ، والعرف جار بتقديم بعض المهر ، وتأجيل بعضه .
وإذا حل الأجل، ولم يسلمها المعجل من المهر المعروف بالعرف فالخلاف بين أئمة المذهب قائم ، وظاهر أن ذلك الخلاف إذا أجل المهر إلى أجل معلوم ، ولم يؤجل إلى أبعد الأجلين الطلاق أو الوفاة ، فإنه في هذه الحال لا حق لها في الامتناع لأن التأجيل فى هذه الحال لا يتضمن تأجيل الطاعة اتفاقاً ، وإلا كان مناقضاً لمقتضى العقد فلا يصح ، ولا سبيل لجعله متلائماً العقد إلا بمرض تعجيل الطاعة ، وتأجيل المهر . ۱ ۲۲ - ولقد قررنا أن الملكية تثبت فى المهر المعين في عينه بمجرد ( ۱۸ - محاضرات في الزواج )
مع
ص ٢٧٣