محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٥٦

- ٢٥٦ - وقت العقد ووجب مهر المثل لا ينصف ذلك المهر ، لأن الذي ينصف هو المفروض بنص الآية ، إذ يقول سبحانه وتعالى: « وقد فرضتم لهن فريضة » . وتنصيف المسمى بالطلاق قبل الدخول الحقيقى والحكمى يتفق مع القواعد الفقهية ؛ لأن الطلاق قبل استيفاء أى حكم من أحكام العقد يشبه نقض العقد من أصله ، فيقتضى ألا يثبت أى حكم من أحكامه ، فلا يجب من المهر شيء ، ولكن الطلاق فى ذاته إنهاء للعقد ، وليس نقضاً له ، وإنهاء العقد يقرر أحكامه السابقة على الإنهاء ، ولا يلغيها ، فكان بهذا النظر يجب أن يثبت المهر كله ، وكان من النظر لهذين المعنيين من غير ترجيح أحدهما على الآخر أن يجب نصف المهر ، إذ أن النظر الأول نفى المهر كله ، والثانى أثبته كله ، فتوسطا بين العاملين وجب النصف ثم إن وجوب النصف فيه معنى التريح بإحسان الذي أمر به الله ، فقد قال تعالى : « وسرحوهن سراحاً جميلا ، لأن الفرقة قبل سبحانه الدخول تجرح نفس المرأة فأوجب الله سبحانه نصف المهر ، ثم حث الرجل على إعطاء النصف الآخر استحبابا إذا لم يكن الطلاق بطلبها ، ولذا قال تعالى : ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم .. ۲۱۰ - والمهر الذي يتنصف بالطلاق قبل الدخول هو المسمى وقت العقد ، كما نوهنا ، أما الذى فرض بعد العقد فإنه لا ينصف بالطلاق قبل الدخول ، بل تجب فيه المتعة ، وهذا رأى أبي حنيفة ومحمد ، ورأى أبي يوسف في قوله الأخير أما رأيه في قوله الأول وهو رأى الشافعى ومالك وكثيرين فهو تنصيف المفروض بعد العقد ، وحجتهم أن الآية جاءت بتنصيف المسمى سواء أكانت التسمية وقت العقد أم بعده ، ولأن التسمية بعد العقد تلتحق بالتسمية وقته ، بدليل أنها تكون هى الواجبة ، إن تأكد المهر بدخول أو وفاة
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.