- ٢٥٥
مطلقا ، بل اعتبروا الخلوة مؤكدة للمهر مع البقاء سنة ، وتعليل ذلك واضح ، إذ أنها باقامتها فى منزله ستة وخلوته بها من وقت لآخر ـ قد قامت
بكل حقوق الزوجية من جانبها ، فحق لها المهر كاملا غير منقوص
وقد قلنا إن أحمد بن حنبل يعتبر كل المؤكدات التي يذكرها الحنفية ، ويزيد عليها مؤكداً رابعاً ، وهو ما يعد مقدمات للدخول ، فالنظر بشهوة ، أو التقبيل ، أو اللمس بشهوة - يؤكد المهر كالدخول ، ولو حصل في غير خلوة ، بل لو حصل في حضرة الناس ، لأن ذلك يعد استيفاء لبعض أحكام الزواج ، فتأكد المهر بها ، وهذا نظر سليم لو أخذ به في عصر ، وطبقته المحاكم في مصر وغيرها لكان فيه احتياط للفتاة وأسرتها ، فإن كثيراً من الأسر فى مصر بمجرد العقد يلتقى الشاب بالفتاة ويصاحبها في الملاهي قبل أن تزف إليه ، وربما يعدل عن تمام الزواج بعد الاصطحاب الطويل
ويسقط نصف المهر ، ويكثر القيل والقال .
سقوط نصف المهر
،
٢٠ - المهر يجب في النكاح الصحيح بالعقد ، لأنه حكم من أحكامه كما بينا ، ولكنه وجوب على خطر السقوط قبل الدخول الحقيق والحكمي والموت فإذا طلقها قبل الدخول سقط نصف المهر ، وبقى الواجب في النصف الباقى ، وذلك لقوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ، أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ، وأن تعفوا أقرب للتقوى ، ولا تنسوا الفضل بينكم إن
الله بما تعملون بصير . .
فهذه الآية كما ترى تدل على أن المهر يسقط نصفه إذا حصل طلاق قبل الدخول ، وكانت هناك تسمية وقت العقد ؛ فإذا لم تكن هناك تسمية
ص ٢٥٥