محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٥٣

- ٢٥٣ - حرمة أبدية شرطها الدخول بالأم لنص الآية الكريمة فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، والدخول هنا هو الدخول الحقيقى ، فلا تغنى الخلوة غناءه ، فإذا اختلى بامرأة ثم طلقها لا تحرم بنتها بعد انتهاء العدة ( ح ) حل المطلقة ثلاثاً لمطلقها ، فإنها لا تحل له إلا بعد أن يتزوجها آخر ، ويدخل بها دخولا حقيقياً ، ثم يطلقها ، وتنتهى عدتها ، ولا تقوم الخلوة الصحيحة مقام الدخول الحقيق، لأن نصوص الشارع صريحة في اشتراطه هو • ( د ) الرجعة فإن الرجعة تثبت ، إذا كان الطلاق بعد الدخول الحقيقى الأول أو الثانى ، ولم يكن على مال ، إذ يكون الطلاق رجعيا – أما الخلوة فإنه لا تثبت الرجعة ، لأن الطلاق يكون بائناً قبل الدخول الحقيقي في كل الأحوال (ه) الميراث ، فإذا مات أحدهما فى عدة الطلاق بعد الخلوة فإنه لا يرث. مطلقاً ، سواء أكان الطلاق فراراً من الميراث وهو الطلاق في مرض الموت. من غير رضاها ، أم كان الطلاق لم يقصد به الفرار ، وهو الطلاق في الصحة أو في مرض الموت برضاها ، بخلاف الطلاق بعد الدخول الحقيقى ، فإنه لا يمنع التوريث إذا كان رجعياً ، أو كان بائنا فى عدة الطلاق البائن إذا كان المطلق قد اعتبر فاراً من الميراث ، ويمنع التوريث إذا كان بائنا ولا فرار فيه ، وحينئذ يكون موضع الفرق بين الدخول الحقيقى والخلوة بالنسبة الميراث ، إنما هو فى حالة الفرار ، لأن الطلاق دائماً بعد الخلوة بائن ، وهو يمنع الميراث في الدخول الحقيق، فأولى أن يمنعه في الخلوة ، وإنما يحتمل الميراث إذا كان بعد الخلوة مع الفرار ، وقد جاء النص في الفقه الحنفى بأنه. لا ميراث فى عدة الفار إذا كان الطلاق بعد الخلوة (١) (۱) فقد جاء فى ابن عابدين ما نصه : « قال الرحمتى وعلى هذا لو طلقها في مرض موته بعد. الخلوة الصحيحة وقبل الوطء ومات في عدتها لا ترث ؛ و به جزم الطرافى فيما كتبه (
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.