محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٥٢

- ٢٥٢ - - ولا تتحقق فلا تثبت عدة ولا مهر (1) ٢٠٦ - والخلوة كالدخول الحقيقى فى تأكد المهر ، فلا يسقط منه شيء بعدها . وفى ثبوت النسب ، وفى ثبوت العدة بالطلاق بعد الخلوة ، وما يترتب على ثبوت العدة من : (۱) وجوب النفقة بأنواعها الثلاثة من طعام ومسكن وكسوة . (۲) وحرمة نكاح محرم للزوجة حتى تنتهى عدتها ، لأن الجمع بينها و بين محرم لها ، كعمتها وخالتها غير جائز في النكاح وفي العدة . (۳) وحرمة تزوج أربع غيرها في أثناء العدة ، لأن الجمع بين أكثر من أربع ، كما يحرم في النكاح هو محرم في العدة وتختلف الخلوة عن الدخول الحقيق في أحكام أخرى منها . ( 1 ) الإحصان فإن الرجل أو المرأة إذا زنيا ، وكانا محصنين كان الحد هو الرجم ، والإحصان هو الزواج مع الدخول الحقيقى ، والخلوة لاتقوم مقام الدخول الحقيقى فى هذا ، لأن الحدود تسقطها الشبهات ، فأولى ألا تثبت بالاشتباه في تحقق شرطها ، ولذا لا يثبت بالخلوة الإحصان ، فيكون الحد إن حصل زنى هو الجلد مائة · (ب) حرمة البنات فإنه من المقرر أن حرمة بنت الزوجة على زوجها (1) هناك رأى آخر هو أن المدة تثبت عند وجود مانع حقيق أو شرعى ، ولكن لا يثبت المهر مع وجود أى مانع ، وقد رجح صاحب فتح القدير ما رآه القدورى إلا إذا كان الصغير قادراً ، والمرض غير مدنف أى غير شديد يوجب العجز التام . ولكن صاحب البحر رجح وجوب العدة عند وجود مانع شرعي أو حقيقى فقال : المذهب وجوب العدة مطلقاً ) أى سواء أكان حقيقياً أم كان شرعياً ) وظاهر أنها واجبة قضاء وديانة ، وقال العتابي : وتكلم مشايخنا في العدة الواجبة بالخلوة الصحيحة أنها واجبة ظاهراً أم على الحقيقة فقيل لو تزوجت ، وهى متيقنة بعدم الدخول حل لها ديانة لا قضاء » والجزء الأخير الذى تقله صاحب البحر عن العتابي يفيد فائدة جديدة وهى أن وجوب العدة إذا كانت الخلوة صحيحة خالية من الموانع الشرعية والحقيقية، إنما هو فى القضاء لا فى الديانة وعلى ذلك إذا كانت متأكدة من عدم الدخول فإنه يحل لها الزواج من غير ديانة لا قضاء .
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.