—
- 14V-
(1)
من بعد
وهی
وهناك رواية تقابل هذه الرواية ، وهى أشهر . وإن لم تكن الأصح . أن العقد يكون صحيحاً ، ولكن يكون للولى الاعتراض عليه ، وطلب نقضه ولا ينقض إلا بحكم القاضى ، ولا يسقط ذلك الحق إلا بالرضا صراحة أو دلالة ، لأن العقد نشأ مستوفياً كل شروطه ، ولكن فيه ما يمس غير العاقدين
بالضرر وهم الأولياء ، فيكون طلب النقض دفعاً للضرر عنهم . وهناك رأى ثالث في المذهب الحنفى ، وهو أن حق الاعتراض وطلب الفسخ ليس مطلقاً عن الزمان ، بل إن حق الفسخ يسقط إذا ولدت ، حفظاً للولد ، لكى يتربى بين أبويه (۲)
والمروى عن محمد أن العقد يكون موقوفاً ، وإن هذا في الواقع سير على مذهبه ، وهو أن المرأة ليس لها أن تزوج نفسها بغير وليها ، وإذا زوجت نفسها بغير رضا وليها يكون العقد موقوفاً على إجازته ، سواء أكان الزوج كفئاً أم كان غير كف.
(ب) إذا زوجت نفسها من شخص غير معلوم الحال ، ولم يذكر نسباً غير نسبه ، ثم تبين أنه غير كفء ، فليس لها حق الفسخ ، وللأولياء حق طلب الفسخ دونها ، وذلك على الرواية التي تقول إن العقد صحيح ، ولهم حق الفسخ ، ولو أخبرها بكفاءته « أو شرط الكفاءة فلها ولهم حق الفسخ ، وكذلك إذا انتسب لغير قبيلته ، ورضيت على ذلك الأساس ، ثم تبين أنه
، فقد
(۱) قال كمال الدين بن الهمام في ترجيح هذه الرواية «كم واقع لا يرفع ، وليس كل ولى يحسن المرافعة والخصومة ، ولا كل قاض يعدل ، ولو أحسن الوالى وعدل القاضى يترك أنفة من التردد على أبواب الحكام واستثقالا لنفس الخصومات فيتقرر الضرر ، فكان منعه دفعاً له » وينبغى أن يقيد عدم الصحة بما إذا كان لها أولياء أحياء ، لأن عدم الصحة إنما كان على ما وجهت به هذه الرواية دفعاً لضرر ينالهم ، فإنه قد يتقرر كما ذكرنا . (٢) ألحق بعض الفقهاء الجبل الظاهر بالولادة .
ص ١٩٧