محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١٩٦

-197- لأن الولاية حق لا يقبل التجزئة ، وسببه وهو القرابة لا يقبل التجزئة أيضاً فيثبت لكل واحد من الأولياء كاملا كحق الأمان ، وحق العفو في القصاص فإذا قام به واحد . فكأن الجميع قام به، فإذا رضى أحدهم بالعقد اعتبر ذلك رضا للجميع ، كما أن أحدهم إذا زوج كفئاً فليس للباقين أن يزوجوا ، هذا وإن رضا أحدهم بذلك الزواج دليل أن ما ينالها من مصلحة في الزواج يعلو على ما ينالهم من عار عدم الكفاءة ، أولا عار، إذ لا يثبت العار في كل مسألة تتخلف فيها الكفاءة . وقال أبو يوسف وزفر لا يسقط حق الأولياء المتساوين في الدرجة والقوة إذا رضى بعضهم بالعقد ، لأن حق الكفاءة يثبت مشتركا بين الكل ، فإذا رضى أحدهم أسقط حقه فقط ، فلا يسقط حق الباقين كالدين المشترك بين جماعة فإذا أبرأ أحدهم لا يسقط حق الباقين ، ولأن الرضا من أحدهم ليس أقوى من رضاها ، إذ هى صاحبة الشأن الأول في الزواج ، وهى إذا أسقطت حقها في الكفاءة ورضيت الايسقط حق الأولياء ، فأولى ألا يسقط حق باقيهم إذا رضى بعضهم . و الراجح أن رضا بعضهم إن تعدد الأقربون يسقط حق باقيهم • ۱۷۰ - ومن هذا يتبين أن الكفاءة حق الزوجة ، وحق وليها القريب ، وقد فرع الفقهاء على ذلك عدة فروع منها : :6 ." (1) أن المرأة العاقلة البالغة إذا زوجت نفسها من غير كف. فإن. · العقد يكون غير صحيح على الرأى الراجح فيما بينا ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة وذلك إذا كان لها ولى عاصب ، وهذا للاحتياط للعشرة الزوجية ولأنه إن صح الزواج فدخل بها ثم اعترض الولى ففسخ – فقد يكون لها منه أولاد ، أو يكون دخل بها ، وبذلك يتقرر العار ، ولا يمحوه فسخ だ
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.