محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١٦٢

- ١٦٢ - إن الأخ لأب في ولاية الزواج كالأخ الشقيق تماماً ؛ لأنهما قائمان مقام الأب وصلة الأخ الشقيق والأخ لأب بالأب واحدة ، لارجحان لأحدهما على الآخر في النسبة إليه ، ولأن أساس الولاية في الزواج القرابة الأبوية ، فلا عبرة فيها بقرابة الأم ، فتعتبر هنا فى حكم اللغو ، فلا تفيد قوة ، ولا ترجيحا. وحجة الإمام والصاحبين أن الولاية للعصبات وهي في ترتيبها كالميراث والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب فى الميراث ، فيقدم هنا ، والأم ليست ملغاة في تقوية القرابة المورثة ، فكذلك هنا لا يلغى اعتبارها مرجحة . ( د ) من البيان السابق في الترتيب يتبين أن الجد الصحيح ( وهو أبو الأب وجده وإن علا إذا لم تتوسط أنثى ) مقدم على الإخوة الأشقاء أو لأب ، وظاهر عبارات الفقهاء أن ذلك بالاتفاق ، ولكن ذكر أبو الحسن الكرخي أن تقدمه على الأخوة هو رأى أبى حنيفة ، أما الصاحبان فرأيهما أنه . على سواء ، فهو يشارك فى الولاية الأشقاء أو الأخوة لأب ، وذلك لأن أبا حنيفة يقدمه عليهم فى الميراث فيحجبهم ، والصاحبان يجعلانه معهم عصبة، والترتيب في ولاية الزواج يسير مع الميراث تماماً ولقد ذكر السرخسي في مبسوطه أن الأصح هو تقديم الجد رأيهم جميعاً، . لأن الولاية فيها معنى الشفقة معتبر ، وشفقة الجد فوق شفقة الأخ • مدرم ١٤٣م - وإذا لم يكن للقاصر عصبات ، فإن الولاية تنتقل إلى ولى الأمر يتولاها القاضي الذي ذكر له ذلك فى مرسوم تعيينه ، وهذا عند محمد وأبى يوسف يوسف على الرواية المشهورة عنه ، وقال أبو حنيفة إن الولاية تنتقل إلى بقية الأقارب على حسب قوة قرابتهم وشفقتهم فتنتقل الولاية إلى الأم ، البنت ، ثم بنت الابن ثم بنت البنت ، ثم بنت ابن الابن ، ثم بنت بنت البنت . ثم الجد أبى الأم ، ثم الأخت لأب وأم ، ثم الأخت لأب، ثم الأخوة والأخوات لأم ، ثم أولاد هؤلاء على الترتيب السابق ، ثم لسائر ذوى الأرحام العمات ، ثم الأخوال والخالات ، ثم بنات الأعمام ، ثم أولاد السابقين .
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.