١٦١
وقال محمد الأب أولى ، لأنه أو فر شفقة ، وأكثر خبرة ، فكانت ولايته أقوى ، ولأن الأب تثبت له الولاية على النفس ، وعلى المال معاً ، بينما الابن لا تثبت ولايته إلا على النفس ، أى التزويج فقط ، فكان هذا دليلا على أن صلة الأب من حيث الولاية أقوى ، والعرف في كل الأمصار والعصور
على ذلك .
وروى عن أبي يوسف أنه قال أيهما زوج فزواجه صحيح ، أى أنه اعتبرهما
في درجة واحدة ، لأن كل واحد منهما قام به سبب من أسباب الترجيح فالأب أوفر شفقة ، وهو ولى المال ، والابن أسبق في الميراث الذي هو أمارة قوة التعصيب ، فتعادلا ، فكانا فى درجة واحدة ، وإذا اجتمعا قدم الأب . ويقول صاحب البدائع: الأفضل أن يفوض الابن الإنكاح (أى التزويج)
إلى الأب احتراماً له ، واحترازاً عن موضع الخلاف .
6
6
(ب) إذا كان هناك وليان فى درجة واحدة وقوة قرابة وجهة واحدة ، فقد ذكرنا أنهما يكونان وليين ، وأيهما زوج فزواجه صحيح ، والزواج للسابق منهما ، أى أن الولاية تثبت كاملة لكل واحد منهما ، وقد قال بعض العلماء إن الولاية تثبت لها مجتمعين ، أى أنه لا يحل لواحد منهما أن يزوج وحده ، بل لابد من اجتماع رأيهما ، لأن مصلحة القاصر في أن يجتمع رأيا هما ، ولأن الولاية لأجل المصلحة ، وعند اختلافهما لا تتأكد هذه المصلحة. وحجة الرأى الراجح فى المذهب الحنفى ، وهو الأول ـ أن الولاية لا تقبل التجزئة ، فإذا ثبتت تثبت كاملة ، وإذا ثبتت كاملة يكون لكل واحد منهما حق الانفراد . ( ج ) من المقرر أن الأقوى قرابة مقدم على من دونه ، فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب ، وهذا رأى أبى حنيفة والصاحبين ، ولقد قال زفر :
(۱۱ - محاضرات في الزواج )
ص ١٦١