-101-
والمجنونة ومن في حكمهما فأضافوا إلى الأولياء المذكورين الحاكم ، وخالف الشافعي فقال تكون له ولاية الإجبار على المجنون والمجنونة إذا ثبتت الحاجة إلى النكاح بدليل كأن يقول طبيب عادل فى المجنونة الثيب مثلا إنها تشفى من علتها إذا تزوجت ، أو يكون المجنون يدور وراء النساء ، أو يقول طبيب عادل إن الزواج دواء له ، والشيعة الإمامية على أن ولاية الإجبار للصغير للأب ، ولغيره للحاكم أو وصيه . هی
وقال الحنفية وقولهم هو المعمول به في مصر، إن ولاية الإجبار تثبت اللعصبات جميعاً ، وقال أبو حنيفة تثبت للعصبة ولذوي الأرحام .
·
وحجة الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في قصر هم الولاية على الأب أو الأب ، والجد على رأى بعضهم أن الولاية الإجبارية لا تثبت إلا لحاجة المولى عليه ، وهؤلاء ليسوا فى حاجة إلى الزواج ، وعند ثبوت الحاجة في المجانين وغيرهم تثبت ، ولكن لأن الأب وافر الشفقة يعرف مصلحة أولاده، فتثبت له الولاية لكمال شفقته ، والآثار الواردة في زواج الصغار
كانت ولاية الزواج للأب ، والجد كالأب في كثير من الأحكام
ألحقه الشافعى به .
C
ولذا
ولا يقاس غير الأب والجد على الأب ، لأنه ليس كامل الشفقة وافر الإيثار للقاصرين مثله ؟ فلا تثبت قياساً
وأما الحنفية في اعتبارهم الولاية لكل العصبات فقد أثبتوا قولهم بالقرآن والسنة ، والقياس ، فقد قال الله تعالى : « ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتى لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ، فقد ذكرت عائشة رضى الله عنها أنها نزلت في اليتيمة تكون فى حجر وليها ، ويرغب فى نكاحها ، ولا يقسط لها في صداقها فهذا يدل على أن اليتيمة ، أى الصغيرة التي مات أبوها قد يرغب وليها في
ص ١٥٨