i
―
- ١٥٧ -
كالصغير ؛ إذ الصغر هو سبب العجز ، والعجز هو الذي وجدت الولاية لسد نقصه ، وقد كان علة الولاية فى الصغير ، فيثبت أيضاً علة في الولاية على الصغيرة ، ولأن الحكم بأن الولاية الإجبارية تستمر على البكر بعد البلوغ يخالف الآثار الواردة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، فقد قال الذي تستأمر النساء في أبضاعهن ، فقالت عائشة رضى الله عنها : إن البكر تستحى يا رسول الله ، فقال لا أذنها صماتها ، ؟ وروى « سكوتها
رضاها . .
>
>
وإن البلوغ كان سبباً في الولاية المالية الكاملة للبالغة الرشيدة على نفسها فكذلك تثبت ولايتها أمر زواجها مشتركة مع وليها ، أو منفردة بها على اختلاف الفقهاء فى ذلك ، ولقد قال فى هذا المقام ابن القيم
>
:
إن البكر البالعة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من ملكها
6
إلا برضاها ، ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها فكيف. يجوز أن يزفها ، ويخرج منها بضعها بغير رضاها إلى من يريده هو ، وهي من أكره الناس فيه ، وهو أبغض شيء إليها ، ومع هذا ينكحها إياه قهراً ويجعلها . ،
أسيرة عنده . .
وإذا كنا قد استحسنا الرأى الأول فى إفضائه إلى منع الولى من زواج الصغيرة إذا تزوجت ودخل بها ، وكانت فرقة بعد أن صارت ثيباً ، ونراه أرجح فى الناحية العملية من مقابله - فإنا نختار في البكر البالغة الرأى الثاني.
الذي يمنع الولاية الإجبارية عليها بعد البلوغ .
١٤٠ - من له ولاية الإجبار : ولاية الإجبار عند مالك وأحمد بن حنبل. للأب أو وصيه بالتزويج ، بيد أن أحمد يشترط في ولاية الوصى بالتزويج. أن يكون الأب قد عين الزوج ، والشافعى أثبت ولاية الإجبار للأب والجد لأن الجد أب عند فقد الأب ، وها اكله فى الصغير والصغيرة ، وأما في المجنون
ص ١٥٧