محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١٥٥

001 - ويجب أن نشير هنا إلى رأى لبعض الفقهاء السابقين ، فلقد كان له أثر في بعض قوانين الأسرة بمصر ، وذلك هو رأى عثمان البتى ، وابن شبرمة . وأبي بكر الأصم ، فقد قالوا إن ولاية الإجبار تكون على المجانين والمعاتيه فقط ولا تكون على الصغار قط ، فليس هناك ولاية زواج قط على الصغير ؟ لأن الصغر يتنافى مع مقتضيات عقد الزواج ، إذ هو عقد لا تظهر آثاره إلا بعد البلوغ ، فلا حاجة إليه قبله ، والولاية الإجبارية أساس ثبوتها هو حاجة المولى عليه إليها . وحيث لا حاجة إلى زواج بسبب الصغر فلا ولاية تثبت على الصغار فيه ، وقد جعل الله سبحانه وتعالى بلوغ النكاح هو الحد الفاصل بين القصور والكمال ، فقال تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ، فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ، فقد جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بلوغ سن النكاح هو أمارة انتهاء الصغر ، وإذن. فلا ثمرة في العقد قبل البلوغ، لأنه عقد لا تظهر ثمراته قبل البلوغ وفى إثباته قبله ضرر بالصغير ، لأنه لا يستفيد من العقد ، ويبلغ فيجد نفسه مكبلا بقيود الزوجية . وهو عقد يستمر فى أصل شرعته مدى الحياة . وبهذا الرأى استأنس القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٢٣ الذى حد سن الزواج ومنع سماع الدعوى إذا لم تصل سن أحد الزوجين إلى القدر المحدود ، وقلنا استأنس لأن القانون منع سماع الدعوى فقط، بينما ذلك الرأى يمنع صحة الزواج . وقد استدل الجمهور لرأيهم بقوله تعالى في بيان العدة : « : « واللائى لم يحضن فبين بهذا عدة الصغيرة التي لا تحيض ؛ وهذا دليل على صحة الزواح إذ لا عدة إلا من فرقة في زواج صحيح . وقد استفاضت الأخبار الصحاح بعقد زواج الصغار . فالنبي لا تزوج عائشة وهى بنت ست سنوات . وزوج ابن عمر بنتاً له صغيرة من عروة بن الزبير ... وليس فى قوله تعالى : . وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ، ما يمنع صحة العقد ، وكون العقد لا تظهر ثمراته إلا بعد
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.